رفضت المحكمة الابتدائية التجارية بالدار البيضاء، اليوم الجمعة 27 فبراير الجاري، عرضًا لشراء أصول شركة سامير، بموجب حكم قطعي عدد 92، منهيةً بذلك مسطرة العرض المعروض على هيئة صعوبات المقاولة.
وقضت الهيئة بعدم قبول العرض بعد تداوله داخل الجلسات، لتصدر حكمها الفاصل في الملف، دون الخوض في تفاصيل إضافية حول أسباب الرفض.
وجاء القرار بعد أسابيع من تداول معطيات عن توصل المحكمة التجارية بالدار البيضاء بعرض من شركة إماراتية بقيمة تقارب 3.5 مليارات دولار لاقتناء أصول المصفاة، وهو من أعلى العروض منذ فتح باب التفويت.
وتعود أزمة “سامير” إلى توقفها عن الإنتاج في غشت 2015، إثر تراكم ديون فاقت 40 مليار درهم، شملت مستحقات لإدارة الجمارك والضرائب ومؤسسات بنكية.
وكانت المحكمة نفسها قد أصدرت، في 21 مارس 2016، حكمًا بالتصفية القضائية للشركة مع الإذن باستمرار النشاط تحت إشراف السانديك وقاضٍ منتدب، في محاولة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من…