محمد شهبي
عندما تُذكر الديمقراطية، فإن الصورة التي تتبادر إلى الذهن تلقائيًا غالبًا ما تكون صندوق الاقتراع وورقة التصويت. ومع ذلك، فإن اختزال الحياة الديمقراطية في هذه الطقوس الانتخابية الوحيدة سيكون خطأً جوهريًا. إن التحليل السوسيولوجي المتعمق، كالذي تقترحه نونا ماير في أعمالها حول السلوكيات السياسية، يدعونا إلى توسيع مجال رؤيتنا. فالديمقراطية لا تُختزل في آلية مؤسسية، بل هي نسيج معقد من الممارسات، وعدم المساواة، والتصورات المتنافسة التي تتطور بمرور الوقت.
ماذا عن الديمقراطية؟
الدرس الأول المستمد من الملاحظة السوسيولوجية هو أن تعريف الديمقراطية نفسه خاضع لتوترات دائمة. من جهة، توجد رؤية تسمى “تبسيطية” (أو رؤية الحد الأدنى)، يجسدها مفكرون مثل جوزيف شومبيتر. بالنسبة لهم، تشبه الديمقراطية السوق: النخب السياسية تتنافس للحصول على الأصوات، ودور المواطن يقتصر على اختيار قادته خلال انتخابات حرة. في هذا المنظور، فإن المشاركة الهائلة والمستمرة ليس مرغوبًا فيها بالضرورة، لأنها قد تهدد استقرار النظام.
وفي مواجهة هذه الرؤية النخبوية، يقف أنصار الديمقراطية “القوية” أو التشاركية (مستلهمين من تقليد روسو). يعتقد مؤلفون مثل بنجامين باربر أن المواطنة يجب أن تكون نشطة. بالنسبة لهم، لا ينبغي أن تكون السياسة شأنًا للمتخصصين المحصورين في المؤسسات، بل ممارسة يومية تُمارس في الأسرة، أو المدرسة، أو العمل. عندها تصبح المشاركة مدرسة للتربية المدنية: فمن خلال الفعل يتعلم المرء كيف يحكم.
#div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;}
بين هذين القطبين، ظهر نموذج ثالث مؤخرًا: الديمقراطية التداولية. هنا، لم يعد عدد الأصوات هو ما يهم فقط، بل جودة النقاش. الفكرة هي أن شرعية القرار تنبع من المواجهة العلنية للحجج المدللة بين مواطنين متساوين. وعلى الرغم من جاذبية هذا النموذج نظريًا، إلا أنه يصطدم بواقع ديناميات القوة: فليس جميع المواطنين يمتلكون نفس المهارات لأخذ الكلمة أو تأكيد حججهم.
من يتكلم حقًا؟
هنا تكمن المشكلة الحقيقية. فالمُثل الديمقراطية تفترض المساواة، لكن سوسيولوجيا السلوكيات السياسية تسلط الضوء على واقع أقل مجدًا: المشاركة غير متكافئة بعمق.
أظهرت الاستطلاعات التي أُجريت منذ حقبة ما بعد الحرب، ولا سيما في الولايات المتحدة بأعمال فيربا وناي، أن الالتزام السياسي يتبع منطقًا اجتماعيًا دقيقًا. فكلما زادت الموارد التي يمتلكها المرء (شهادات، دخل، وقت فراغ)، زادت مشاركته. ويفسر نموذج الوضع الاجتماعي والاقتصادي (SES) سبب الإفراط في تمثيل الطبقات المفضلة في صناديق الاقتراع وكذلك في المظاهرات. فهم يمتلكون المهارات لفهم القضايا، والشبكات اللازمة للتعبئة، والثقة اللازمة للاعتقاد بأن فعلهم سيكون له تأثير.
في فرنسا، دفع سوسيولوجيون مثل دانيال غاكسي هذا التحليل إلى أبعد من ذلك. إنه يتحدث عن “حجز خفي”، غير مرئي: إتقان الرموز السياسية. للمشاركة، يجب على المرء أن يعرف كيفية التحدث بلغة السياسة والشعور بالشرعية. أولئك الذين لا يمتلكون هذا الرأس المال الثقافي يستبعدون أنفسهم، مقتنعين بأن السياسة شأن للمتخصصين. تؤثر هذه الظاهرة بشكل خاص على الفئات الشعبية، والأقل تعليمًا، والنساء تاريخيًا.
وعلى الرغم من أن الفجوة بين الرجال والنساء قد تقلصت مع الدخول الهائل للأخيرات إلى سوق العمل والتعليم العالي، إلا أن آثار عدم المساواة لا تزال قائمة، ولا سيما في أشكال المشاركة الأكثر وضوحًا أو جذرية. وبالمثل، يمكن للأصل العرقي أو وضع المهاجر أن يشكل حواجز إضافية، حتى لو لوحظت تعبئة قوية حول قضايا محددة مرتبطة بالدفاع عن الحقوق أو مكافحة التمييز.
الديمقراطية تعيد اختراع نفسها.
في مواجهة هذه النتائج، لم تبق الديمقراطية جامدة. إنها في تحول دائم. وإذا كان التصويت يبقى الفعل التأسيسي، فهو بعيد كل البعد عن كونه الوسيلة الوحيدة للعمل. لقد شهدنا لعدة عقود تنويعًا في “أدوات العمل” الخاصة بالمواطنين.
أولاً، أصبح الاحتجاج أمرًا طبيعيًا. فالمظاهرات، أو توقيع العرائض، أو مقاطعة منتجات معينة لأسباب أخلاقية، لم تعد سلوكيات هامشية لأقلية ثورية. لقد أصبحت مكملة، وأحيانًا بديلة، للتصويت. في فرنسا، البلد الذي يتميز بثقافة احتجاجية، تعتبر المظاهرات في الشارع شرعية بقدر الاقتراع العام لإسماع الصوت.
ثانيًا، حاولت المؤسسات التكيف لسد الفجوة بين الحكام والمحكومين. بحيث نرى ازدهار أجهزة الديمقراطية المباشرة أو التشاركية: استفتاءات محلية، ميزانيات تشاركية حيث يقرر السكان تخصيص جزء من الأموال البلدية، أو حتى هيئات مواطنين يتم اختيارهم بالقرعة لإضاءة القرارات المعقدة. الهدف هو إعادة سلطة الفعل للمواطنين الذين سئموا غالبًا من التفويض البحت والبسيط.
أخيرًا، أدخل العالم الرقمي في اللعبة. فأصبح يوفر الإنترنت مساحات جديدة للنقاش والتعبئة، تجاوز فلترة الأحزاب التقليدية ووسائل الإعلام. ومع ذلك، فإن هذه التكنولوجيا ليست حلاً معجزة. فهي يمكن أن تعزز أيضًا عدم المساواة في الوصول إلى المعلومات أو تخلق “غرف صدى” حيث لا يناقش المرء إلا مع أولئك الذين يفكرون مثله.
أزمة أم تحول؟
إذن، هل الديمقراطية في أزمة؟ قد توحي معدلات الامتناع عن التصويت المتزايدة، وعدم الثقة في الأحزاب والمسؤولين المنتخبين، وصعود الشعبويات بذلك. ومع ذلك، فإن قراءة سوسيولوجية أكثر دقة تقترح تحولًا.
المواطنون لا يفقدون الاهتمام بالشؤون العامة، بل أصبحوا أكثر مطالبة ونقدًا رافضون الاكتفاء بدور الناخب السلبي كل خمس سنوات. إنهم يريدون المراقبة، والاحتجاج، والاقتراح. المشكلة ليست بقدر ما هي انسحاب عام، بل عدم تطابق بين العرض السياسي التقليدي وتوقعات مجتمع أصبح أكثر استقلالية، وأكثر اطلاعًا، ولكنه أيضًا أكثر تجزؤًا.
وبالتالي، فإن التحدي أمام الديمقراطيات المعاصرة ليس الندم على عصر ذهبي لم يوجد على الأرجح أبدًا، بل الاعتراف بهذه الأشكال الجديدة من المشاركة. يتعلق الأمر ببناء مؤسسات قادرة على دمج هذه المواطنة النشطة دون الوقوع في فخ وهم المشاركة، حيث يُعرض الميكروفون الجديد فقط على أولئك الذين يمتلكون بالفعل الكلمة. تبقى الديمقراطية ورشة بناء مفتوحة، حيث لا تزال المساواة الحقيقية للأصوات هدفًا يجب بلوغه وليس واقعًا مكتسبًا.
-باحث في العلوم السياسية والتواصل السياسي
إقرأ الخبر من مصدره