قضت المحكمة الابتدائية التجارية بالدار البيضاء، أمس الخميس، برفض العرض الأخير المثير للجدل المتعلق بشراء أصول شركة “سامير”، وذلك بموجب حكم قطعي يحمل رقم 92، في ملف مدني افتتاحي يندرج ضمن شعبة صعوبات المقاولة.
وبحسب المعطيات المتاحة عبر بوابة تتبع القضايا، فإن الملف المسجل تحت عدد 2025/8304/2124، موضوعه “تلقي عروض التفويت”، وكان معروضًا أمام الهيئة القضائية المختصة بصعوبات المقاولة، قبل أن تنتهي المحكمة إلى إصدار حكمها بعدم قبول العرض.
وتفيد بيانات الملف أن المسطرة عرفت خلال شهر فبراير الجاري عدة إجراءات، من بينها استدعاء الأطراف، وتأخير الملف، وتقريب جلسة وإدراجه للمداولة، كما تم تسجيل ملاحظة تتعلق بإهمال المراقبين للجواب وإدلاء مقدمي العرض بوثائق مترجمة باللغة العربية، قبل أن يُحسم النزاع بالحكم الصادر أمس الخميس.
ويأتي هذا القرار ليعيد ملف مصفاة “سامير” إلى واجهة النقاش، في ظل ترقب واسع لمآلات مسطرة التفويت، وما إذا كانت المحكمة ستتجه إلى فتح الباب أمام عروض جديدة، أو اعتماد خيارات أخرى في إطار مسطرة صعوبات المقاولة، بما يحفظ حقوق الدائنين وباقي المتدخلين في هذا الملف الذي طال أمده.