0
فتحت السلطات القضائية بمدينة طنجة تحقيقاً في عشرات ملفات طلبات الحصول على تأشيرة شنغن نحو إسبانيا، عقب إشعار من القنصلية الإسبانية برصد وثائق مزورة ومعطيات غير صحيحة ضمن عدد من الطلبات.
وحسب تقارير إعلامية إسبانية، فقد باشرت النيابة العامة بطنجة مسطرة البحث بعد توصلها بشكاية من المصالح القنصلية الإسبانية، التي اكتشفت خلال عملية تدقيق موسعة وجود اختلالات في ملفات تتضمن وثائق أساسية مشكوكاً في صحتها.
وتشير ذات المصادر إلى أن التلاعب طال عقود عمل وبيانات أجور ووثائق بنكية استُعملت لإثبات الوضعية المهنية والمالية لطالبي التأشيرة، حيث تم رصد مؤشرات تزوير واضحة وتناقضات في المعطيات المقدمة، ما يرجح وجود محاولات منظمة للتحايل على شروط الحصول على تأشيرة شنغن.
ولا تقتصر التحقيقات الجارية على مقدمي الطلبات، إذ ترجح المؤشرات الأولية وجود شبكات منظمة متخصصة في إعداد وثائق مزورة، من بينها كيانات أو شركات وهمية يُشتبه في إنشائها خصيصاً لإصدار مبررات مهنية ومالية مزيفة قصد تضليل المصالح القنصلية.
وبإشراف من النيابة العامة، باشرت الشرطة القضائية بطنجة الاستماع إلى عدد من المعنيين بالملفات المشبوهة، مع إخضاع الوثائق المحجوزة لخبرات تقنية دقيقة، إلى جانب أبحاث ميدانية لتحديد حجم الشبكة المفترضة وتحديد المسؤوليات الجنائية المحتملة.
ويأتي هذا التحرك في سياق تعزيز التعاون بين السلطات المغربية والمصالح القنصلية الأوروبية لمكافحة التزوير والهجرة غير النظامية، حيث يتم تشديد إجراءات المراقبة وتكثيف عمليات التحقق من صحة الوثائق، مع التأكيد على ترتيب الجزاءات القانونية في حال ثبوت المخالفات.