ردا على ما تم نشره بموقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” من طرف إحدى المحاميات بهيئة الدار البيضاء، والتي تدعي “أن المحامي أصبح يمنع من إدخال هاتفه النقال إلى المؤسسات السجنية ويحال بينه وبين تمكين مؤازره من وثائق تتعلق بأحكام أو محاضر أو قرارات”، فضلا عن “إخضاعه لإجراءات مراقبة عند الولوج”، وكذا كون “فضاء زيارة المحامي مطوق بكاميرات من شأنها المساس بسرية الاتصال”، تتقدم المندوبية العامة إلى الرأي العام بالتوضيحات التالية:
بخصوص منع المحامين من إدخال هواتفهم النقالة إلى داخل المؤسسات السجنية، فإن هذا الإجراء يشمل جميع المرتفقين دون استثناء، وهو…