أثارت البرلمانية ثورية عفيف ملف سماسرة مواعيد التأشيرات، منبهة إلى استمرار هذه الظاهرة التي باتت تؤرق عددا كبيرا من المواطنين، وذلك عبر سؤال كتابي وجهته إلى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
وأشارت عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية إلى أن الاتجار في مواعيد “الفيزا” لم يعد سلوكا معزولا، بل تحول خلال السنوات الأخيرة إلى نشاط منظم يقوم على حجز المواعيد بكميات كبيرة ثم إعادة عرضها للبيع بأسعار مرتفعة، ما يفتح الباب أمام المضاربة والابتزاز.
واعتبرت أن هذا الوضع يمس بمبدأ تكافؤ الفرص ويُثقل كاهل طالبي التأشيرات، فضلا عن ما يطرحه من تساؤلات مرتبطة بالشفافية وحماية المستهلك وضمان الولوج العادل إلى الخدمات الإدارية.
وطالبت البرلمانية الوزارة بالكشف عن التدابير المزمع اتخاذها، بشراكة مع السفارات والقنصليات الأجنبية وكذا الشركات المكلفة بتدبير المواعيد، من أجل وضع حد لاحتكار السماسرة لهذه الخدمة، ومنع إعادة بيع المواعيد بأثمان مبالغ فيها أو بطرق تضليلية.