الخط : A- A+
عبرت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول عن قلقها البالغ إزاء التطورات الخطيرة التي تعرفها منطقة الشرق الأوسط في الآونة الأخيرة، معتبرة أن ما يجري يشكل خروجا واضحا عن قواعد القانون الدولي واستباحة لسيادة الدول.
وأوضحت الجبهة أن هذه التوترات تعكس، بحسب تقديرها، مساعي الولايات المتحدة إلى فرض السيطرة والتحكم في إنتاج وتجارة النفط والغاز على الصعيد العالمي، الأمر الذي من شأنه أن يفاقم حالة عدم الاستقرار ويهدد الأمن والسلم الدوليين.
وتأسفت الجبهة ضمن بلاغ اطلع عليه موقع “برلمان.كوم” اليوم الجمعة 06 مارس2026، لاستمرار الحكومات المتعاقبة في تجاهل النداءات الرامية لتعزيز السيادة الطاقية للمغرب وحماية المغاربة من الارتفاعات الحادة لأسعار المحروقات، ومن تهشيم القدرة الشرائية لعموم المواطنين، داعيا إلى رفع حالة اليقظة والتعبئة بإجراءات ملموسة ومدروسة لمواجهة تطورات الحرب، ومراجعة السياسة الطاقية للمغرب من خلال تنظيم مناظرة وطنية لمناقشة الإشكالية الطاقية في المغرب والآليات القمينة بتعزيز السيادة الطاقة في ظل عصر اللايقين وتنامي الصراعات حول مصادر ومواقع الطاقات واستباحة سيادة الدول.
كما جددت المطالبة من أجل إحياء التكرير والتخزين بمصفاة المحمدية والاستفادة من قدرات هذه المؤسسة الوطنية عبر كل الحلول الممكنة ومنها التفويت بمقاصة الديون لفائدة الدولة أو لشراكة القطاع العام والقطاع الخاص، وتحديد المسؤوليات في إمساك المخزون الاستراتيجي للمواد النفطية، وكذلك الشروع وبدون تأجيلات وتردد في تنفيذ المشاريع المتعلقة بالبحث والإنتاج والتوريد والتوزيع للغاز الطبيعي وتوسيع استعماله في إنتاج الكهرباء وفي الاستعمالات الصناعية المتعددة.
وطالبت بالتراجع على قرار تحرير أسعار المحروقات والرجوع لتنظيم أسعارها وفق معادلة تضمن مصالح الفاعلين الاقتصاديين وتحمي حقوق المستهلكين وتحافظ على القدرة الشرائية لعموم المغاربة، وحذرت من استغلال الأوضاع الحالية من طرف تجار الأزمات، واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لتوفير الحاجيات الوطنية من الطاقات البترولية والغازية، واستخلاص العبر والدروس من المحن المتتالية التي ضربت المغرب والعالم.