رغم بعض المكتسبات على درب التمكين الاقتصادي للنساء، إلا أن هناك تحديات مازالت أمام إدماج المرأة المغربية في الدورة الاقتصادية.
على المستوى التشريعي تم اعتماد عدد من القوانين إلى تحقيق المناصفة والمساواة مع الرجل، علما بأن تمكين المرأة المغربية، سياسيا واجتماعيا واقتصاديا، بات خيارا استراتيجيا لا رجعة عنه تماشيا مع التعليمات الملكية فيما يخص هذا الشأن.
كما أن النموذج التنموي الجديد أفرد مساحة مهمة من أجل إفساح المجال أما التمكين الشامل للمرأة، لا سيما على المستوى الاقتصادي، ليس من منطلق حقوقي فقط، بل لأن توسيع مجال المشاركة الاقتصادية للنساء، سواء…
إقرأ الخبر من مصدره