توصل وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت بسؤال كتابي حول ظاهرة اختفاء عدد من الأطفال بالمغرب، في ظل نقاش مجتمعي ومطالب بتعزيز التدابير المناسبة لحماية الطفولة والحد من هذا النزيف.
وقال البرلماني عن مجموعة العدالة والتنمية مصطفى إبراهيمي في سؤال إلى لفتيت إن “بلادنا شهدت في الآونة الأخيرة تصاعداً مقلقاً في تقارير إعلامية وتدوينات على منصات التواصل الاجتماعي تتحدث عن حالات اختطاف واختفاء غامضة لأطفال في عدة مناطق”، مشيرا إلى حوادث سجلت في شفشاون وزاكورة، إضافة إلى الواقعة الفاجعة لمقتل طفلة بمنطقة سد بين الويدان.
وأضاف البرلماني ذاته أن “هذه الجرائم البشعة لم تترك جروحاً غائرة في نفوس أسر الضحايا فحسب، بل تسببت في حالة من الرعب والهلع لدى الآباء والأمهات، وزعزعت الشعور بالأمن لدى الرأي العام الوطني”، وهو ما يطرح، بحسبه، تساؤلات حول فعالية المنظومة الوقائية والزجرية المعتمدة لحماية الطفولة.
وطالب إبراهيمي وزير الداخلية بالكشف عن “نتائج التحقيقات التي باشرتها المصالح الأمنية حول ملابسات هذه الحالات الأخيرة”، متسائلا عما إذا كانت الدوافع مرتبطة بـ”شبكات إجرامية أو استغلال في شعوذة، أو غيرها”.
كما دعا إلى تقديم معطيات رسمية حول العدد المسجل لحالات اختفاء واختطاف الأطفال خلال السنة الجارية والماضية، وكيفية توزيعها جغرافيا، مطالبا أيضا بالكشف عن التدابير التي تعتزم وزارة الداخلية اتخاذها للحد من هذه الظاهرة، بما في ذلك إمكانية إرساء منظومة إنذار مبكر على غرار نظام (Amber Alert) المطبق في عدة دول، بتنسيق مع مختلف المصالح لضمان سرعة التدخل فور التبليغ عن أي اختفاء.