قررت المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، يوم الاثنين، تأجيل النظر في ملف الناشطة زينب الخروبي إلى غاية جلسة 23 مارس الجاري، وذلك استجابة لطلب هيئة الدفاع التي التمست مهلة إضافية للاطلاع على الملف وإعداد مرافعتها.
وتتابع الخروبي في حالة سراح، على خلفية اتهامات تتعلق بـ“التحريض على ارتكاب جنح عبر الوسائط الرقمية”.
وتعود خلفيات القضية إلى تدوينات وتصريحات نشرتها الناشطة على منصات التواصل الاجتماعي، إلى جانب مواقفها المعلنة الداعمة لحراك جيل Z.
وكانت السلطات قد أوقفت الخروبي يوم 12 فبراير الماضي بمطار مطار مراكش المنارة فور وصولها من فرنسا، قبل وضعها تحت تدبير الحراسة النظرية ونقلها إلى الدار البيضاء، حيث تم تقديمها أمام وكيل الملك الذي قرر متابعتها بتهم تتعلق بـ“التحريض والتشهير” على خلفية منشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وأثارت القضية تفاعلا حقوقيا واسعا، إذ عبرت عدة جمعيات ومنظمات عن تضامنها مع الناشطة، معتبرة أن متابعتها تمس بمضامين دستور المغرب 2011 وبالالتزامات الدولية المتعلقة بحرية التعبير.