سلّط التقرير السنوي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان برسم 2024-2025 الضوء على اختلالات مقلقة ما تزال تطبع عمل عدد من المصحات الخاصة بالمغرب، كاشفا عن ممارسات مالية غير قانونية تزيد من معاناة المرضى وتثقل كاهلهم بتكاليف علاج غير شفافة، في وقت يفترض أن يضمن فيه النظام الصحي حق الولوج العادل إلى العلاج.
وحسب التقرير، ما تزال ظاهرة مطالبة المرضى بأداء أتعاب الأطباء بشكل مباشر دون تسليم فواتير رسمية أو إدراج هذه المصاريف ضمن الفاتورة الإجمالية للعلاج، منتشرة داخل بعض المصحات الخاصة. ويُعرف هذا الأسلوب المتداول وسط المرضى بوصف « النوار »، حيث يتم تسليم مبالغ مالية…
إقرأ الخبر من مصدره