0
سجل عدد العمال الأجانب المنخرطين في نظام الضمان الاجتماعي بإسبانيا ارتفاعا جديدا خلال شهر فبراير الماضي، ليصل إلى حوالي 3,07 ملايين عامل، بزيادة 38 ألفا و683 عاملا مقارنة بالشهر السابق، وفق معطيات صادرة عن وزارة الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة الإسبانية.
وتشير البيانات الرسمية إلى أن العمال الأجانب يمثلون نحو 14,2 في المائة من مجموع المنخرطين في الضمان الاجتماعي الإسباني، مسجلين بذلك ارتفاعا بنحو ستة أعشار النقطة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.
كما أظهرت المعطيات أن عدد العمال الأجانب ارتفع خلال سنة واحدة بنحو 202 ألف و443 عاملا، وهو ما يعكس نموا سنويا يفوق 7 في المائة.
وتفيد الأرقام أيضا بأن سوق الشغل الإسباني استقطب منذ سنة 2022 أكثر من 800 ألف عامل أجنبي إضافي، فيما مثل العمال القادمون من الخارج حوالي 43,7 في المائة من مجموع فرص العمل التي تم إحداثها في البلاد خلال السنوات الخمس الأخيرة.
وفي ما يتعلق بتوزيع الجنسيات، يتصدر المغاربة قائمة العمال الأجانب في إسبانيا، حيث بلغ عددهم 375 ألفا و845 عاملا مسجلين في نظام الضمان الاجتماعي.
ويأتي بعدهم العمال القادمون من رومانيا بحوالي 336 ألفا و214 عاملا، ثم كولومبيا بنحو 252 ألفا و869 عاملا، وفنزويلا بحوالي 213 ألفا و476 عاملا، إضافة إلى جنسيات أخرى من بينها إيطاليا والصين والبيرو وأوكرانيا.
وتتركز نسبة مهمة من العمال الأجانب في عدد من القطاعات الاقتصادية، أبرزها قطاع الضيافة والمطاعم الذي يمثل فيه العمال الأجانب حوالي 28,9 في المائة من مجموع العاملين، إضافة إلى حضور قوي في الفلاحة بنسبة 26,8 في المائة وقطاع البناء بنسبة 24 في المائة.
كما يسجل حضور ملحوظ في النقل والأنشطة الإدارية، فضلا عن قطاع العمل المنزلي الذي يشكل فيه العمال الأجانب حوالي 42,4 في المائة من المنخرطين في هذا النظام الخاص.
وفي ما يتعلق بالعمل الحر، بلغ عدد العمال الأجانب المسجلين كأصحاب مشاريع أو مقاولين ذاتيين أكثر من 500 ألف شخص مع نهاية شهر فبراير، بزيادة تقارب 6 في المائة مقارنة بالسنة الماضية، مع تسجيل نمو لافت في القطاعات التقنية مثل الاتصالات والبرمجة المعلوماتية.
كما تشير المعطيات إلى ارتفاع نسبة العقود غير محددة المدة لدى العمال الأجانب لتصل إلى 88,7 في المائة، وهي نسبة تفوق تلك المسجلة لدى العمال الإسبان، في حين تراجعت نسبة العمل المؤقت إلى 11,3 في المائة، وهو أدنى مستوى يتم تسجيله لهذا المؤشر، بعد أن كانت تتجاوز 41 في المائة خلال الفترة ما بين 2017 و2021.