انتقد النائب البرلماني محمد أوزين ما وصفه بـ“الغياب التام” لأثر المخزون الاستراتيجي للمواد الطاقية في مواجهة ارتفاع أسعار المحروقات، معتبرا أن الضمانات القانونية التي ينص عليها القانون رقم 09-71 المتعلق بنظام التخزين الاحتياطي لا تظهر فعاليتها خلال فترات الأزمات.
وأوضح أوزين، في سؤال كتابي وجهه إلى وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي، أن القانون يفرض توفر مخزون احتياطي يغطي ستين يوما من الاستهلاك لضمان السيادة الطاقية، غير أن الواقع – بحسب تعبيره – يكشف عن “مفارقة تدبيرية وقانونية غير مفهومة”.
واستنكر البرلماني ما اعتبره غياب تأثير هذا المخزون في كبح الزيادات الفورية في أسعار المحروقات، مشيرا إلى أن المغاربة يجدون أنفسهم مضطرين لدفع أثمان “المستقبل” مقابل مخزون يفترض أنه اقتني بأسعار “الماضي” المنخفضة، في حين يتم حرمانهم من الاستفادة من انخفاض الأسعار العالمية بذريعة انتظار نفاد…