0
أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك سجل، خلال شهر فبراير 2026، انخفاضا بنسبة 0,6 في المائة مقارنة مع الشهر نفسه من سنة 2025، نتيجة تراجع أسعار المواد الغذائية بـ2,0 في المائة وارتفاع أسعار المواد غير الغذائية بـ0,4 في المائة.
كما سجل المؤشر، على أساس شهري، ارتفاعا بـ0,5 في المائة مقارنة مع يناير 2026.
وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية نشرتها بتاريخ 18 مارس 2026، أن الزيادة الشهرية المسجلة خلال فبراير نتجت عن ارتفاع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بـ0,8 في المائة والمواد غير الغذائية بـ0,3 في المائة.
وهمت أبرز الزيادات الغذائية أسعار السمك وفواكه البحر بـ4,5 في المائة، والفواكه بـ2,1 في المائة، واللحوم بـ1,6 في المائة، والخضر بـ1,0 في المائة، إلى جانب الحليب والجبن والبيض والقهوة والشاي والكاكاو بـ0,4 في المائة.
وفي المقابل، سجلت بعض المواد الغذائية تراجعا، هم بالخصوص الزيوت والدهنيات بـ2,2 في المائة، والمياه المعدنية والمشروبات المنعشة وعصير الفواكه والخضر بـ0,4 في المائة.
أما في ما يخص المواد غير الغذائية، فقد برز ارتفاع أسعار المحروقات بـ3,1 في المائة كأحد أبرز العوامل المؤثرة في تطور المؤشر خلال الشهر ذاته.
وعلى المستوى السنوي، بينت المندوبية أن تغير أسعار المواد غير الغذائية تراوح بين انخفاض بـ2,7 في المائة في بند “النقل” وارتفاع بـ3,8 في المائة في بند “المواد والخدمات الأخرى”.
كما سجل الرقم الاستدلالي أهم الارتفاعات الشهرية في وجدة وطنجة بـ1,4 في المائة، وتطوان بـ1,2 في المائة، وفاس والقنيطرة والحسيمة بـ0,7 في المائة، وبني ملال بـ0,6 في المائة، وأكادير ومكناس والداخلة بـ0,5 في المائة، والدار البيضاء والرباط وسطات بـ0,3 في المائة، في حين سجلت انخفاضات في آسفي بـ0,4 في المائة، وكلميم والرشيدية بـ0,2 في المائة.
وأضافت المندوبية أن مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، ارتفع بـ0,2 في المائة مقارنة مع يناير 2026، بينما سجل تراجعا بـ1,2 في المائة مقارنة مع فبراير 2025.