الخط : A- A+
أعلن صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد المغربي يظهر صمودا لافتا أمام التحديات الجيوسياسية بفضل استثمارات البنية التحتية والسياسات المتوازنة، حيث توقع التقرير الصادر عقب مشاورات المادة الرابعة لسنة 2026 ومراجعة خط الائتمان المرن، نموا بنسبة 4.4% للعام الجاري و4.5% في 2027، مدفوعا بانتعاش الفلاحة والبناء والسياحة.
وأوضح التقرير، أن التضخم سيشهد ارتفاعا مؤقتا في 2026 بفعل أسعار الطاقة قبل استقراره عند 2%، مؤكدا بقاء احتياطيات العملة الصعبة وعجز الميزانية في مستويات مريحة، مما يتيح خفض الدين العمومي إلى 60.5% من الناتج الداخلي بحلول 2031، ويعكس كفاءة المؤسسات المغربية في إدارة التوازنات المالية وتوفير بيئة استثمارية موثوقة.
وفي السياق ذاته، شدد كينجي أوكامورا، نائب المدير العام للصندوق، على نجاعة النهج الاقتصادي للمملكة وضمانه لاستدامة النشاط، مشيرا إلى أن الزخم الاستثماري في القطاعات الحيوية يرسخ مكانة المغرب كوجهة آمنة وجاذبة للاستثمارات الوافدة في ظل التحولات الراهنة.
ويؤكد هذا التقييم الدولي قدرة المغرب على تحويل الأزمات العالمية إلى فرص للتنمية، مما يعزز الثقة في متانة بنية الاقتصاد الوطني وقدرته على تحقيق الأهداف الاستراتيجية بعيدة المدى.