0
في خطوة تصعيدية تعكس حجم الاحتقان الاجتماعي، دعا حزب التقدم والاشتراكية إلى تسقيف أسعار المحروقات، محمّلاً الحكومة مسؤولية تفاقم الغلاء الذي بات يثقل كاهل المغاربة.
وجاءت هذه الدعوة في سياق ارتفاع متواصل لأسعار المواد الأساسية والخدمات، وسط اضطرابات دولية ألقت بظلالها على أسواق الطاقة، لكنها – حسب الحزب – لا تبرر غياب تدخل حكومي فعّال لحماية القدرة الشرائية.
وانتقد الحزب ما وصفه بالموقف السلبي للحكومة، معتبراً أن الإجراءات المتخذة لم ترقَ إلى مستوى الأزمة، خاصة في ظل تضرر الفئات الهشة والطبقة المتوسطة، إلى جانب المقاولات الصغرى والمتوسطة التي تواجه صعوبات متزايدة.
وأكد أن استمرار هذا الوضع ينذر بمزيد من التوترات الاجتماعية والاقتصادية في حال غياب حلول ملموسة.
كما وجّه الحزب انتقادات حادة لآلية دعم مهنيي النقل، واصفاً إياها بإجراء “انتقائي ومعزول” لم ينعكس إيجاباً على أسعار السوق، رغم كلفته المالية المرتفعة.
واعتبر أن هذا الدعم لم يصل إلى عموم المواطنين، ولم يحقق الأثر المنتظر، مما يطرح تساؤلات حول نجاعته وحول طرق صرف المال العام.
وفي مقابل ذلك، طرح الحزب حزمة من الإجراءات “الجريئة”، على رأسها تسقيف أسعار المحروقات، وتقليص الضرائب المفروضة عليها، وفرض رقابة صارمة على هوامش أرباح الشركات، إلى جانب إعادة تشغيل مصفاة لاسامير وتعزيز مراقبة الأسواق لمحاربة المضاربة والاحتكار.
هذه الدعوات تضع الحكومة أمام اختبار حقيقي بين الاستجابة لمطالب الشارع أو الاستمرار في سياسة يراها كثيرون عاجزة عن كبح لهيب الأسعار.