دشن المغرب، اليوم الأربعاء فاتح أبريل 2026، ولاية جديدة داخل مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، ستستمر لمدة سنتين، وهي ثالث مشاركة له في هذا الجهاز منذ عودته إلى بيته الإفريقي عام 2017، حيث شغل مقعدا داخل هذا الجهاز خلال الفترة 2018-2020، ثم ولاية من ثلاث سنوات خلال الفترة 2022-2025.
ودعا المغرب، خلال الخلوة التعريفية للأعضاء المنتخبين حديثا بمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، إلى تعزيز الهندسة الإفريقية للسلم والأمن.
وأكد الوفد المغربي أن الهندسة الإفريقية للسلم والأمن تظل محور اهتمام دائم، خاصة فيما يتعلق بمدى فعالية تفعيل آليات الوقاية، مبرزا أن مسألة استباق المخاطر والإنذار المبكر لا تزال مطروحة بإلحاح، بالنظر إلى ارتباطها المباشر بالقدرات الإفريقية على تدبير وتسوية النزاعات بطرق سلمية، والتي تحتاج إلى مزيد من التعزيز.
وأشار المغرب إلى أن التحديات الأمنية الراهنة، لاسيما الإرهاب والتطرف العنيف والجريمة المنظمة العابرة للحدود، إضافة إلى الأشكال المتسارعة لعدم الاستقرار، ما تزال تضعف الدول وتزيد من أهمية تعزيز قدرتها على الصمود، وتوقف عند الارتباط القائم بين السلم والأمن والتنمية، مؤكدا أن هذه الأبعاد تظل متداخلة، خاصة عند معالجة الأسباب العميقة للأزمات وترسيخ استقرار مستدام.