الخط : A- A+
علم موقع “برلمان.كوم” من مصادره، أن غرفة جرائم الأموال الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، أصدرت اليوم الجمعة 03 أبريل 2026 أحكامها في ملف محاكمة أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق التابعة لجامعة ابن زهر بأكادير أحمد قليش ومن معه, والمتابعين في قضية ما عرف لدى الرأي العام بفضيحة بيع شواهد الماسترات بكلية الحقوق بأكادير.
وحسب ذات المصادر، فقد قضت الهيئة القضائية المكلفة بملف القضية الجنايات الابتدائية، في حق كل من الأستاذ أحمد قيلش ولحسن الزركضي بـ4 سنوات حبسا نافذا لكل واحدة منهما، فيما قضت في حق زوجة المتهم أحمد قيلش التي تشتغل محامية متمرنة بهيئة أكادير، بسنتين حبسا نافذا، ورئيس كتابة الضبط بإحدى محاكم آسفي المتابع هو الآخر في هذه القضية بسنة حبسا نافذا، فيما تمت إدانة ابن هذا الأخير الذي يعمل محاميا متمرنا بـ8 أشهر حبسا نافذا. كما قضت ببراءة أحد المتابعين في هذا الملف والمدعو حفيظ.
وتوبع قليش بتهمتي الارتشاء واستغلال النفوذ المفترض، فيما يتابع متهم ثان بـ”المشاركة في الارتشاء” و”الارتشاء”. كما يشمل الملف أربعة متهمين آخرين يواجهون تهم “المشاركة في الارتشاء” و”المشاركة في استغلال النفوذ المفترض”.
وكانت مصالح الأمن أوقفت، في ماي 2025، الأستاذ بكلية الحقوق بأكادير، بأمر من قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمراكش، على خلفية تحقيقات في قضية فساد تتعلق بالتلاعب في تسجيل الطلبة بسلك الماستر ومنح شهادات جامعية مقابل المال أو النفوذ.
تجدر الإشارة إلى أن الأستاذ الجامعي المتهم جرت متابعته من طرف قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمراكش في حالة اعتقال، وتم إيداعه السجن المحلي الوداية، فيما قرر متابعة كل من زوجته التي تشتغل محامية بهيئة أكادير، إلى جانب رئيس كتابة الضبط بابتدائية آسفي، وابن هذا الأخير الذي يعمل محاميا متمرنا، وعدد من المحامين، في حالة سراح، مع سحب جوازات سفرهم وإغلاق الحدود في وجوههم.