0
في تصعيد نقابي جديد داخل القطاع البنكي، شنت النقابة الوطنية للأبناك التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل هجوما قويا على مسؤولي الأبناك بالمغرب وعلى النقابة الأكثر تمثيلية في المهنة، معتبرة أن أوضاع الشغيلة البنكية تعكس اختلالا صارخا بين الأرباح الكبيرة التي يحققها القطاع ومستوى الأجور الذي يرزح تحت ضغط الغلاء وتآكل القدرة الشرائية.
وقالت النقابة، في بيان شديد اللهجة صادر عن مكتبها الوطني بالدار البيضاء، إن المؤسسات البنكية تواصل تسجيل نتائج مالية مهمة، في وقت تواجه فيه فئة واسعة من المستخدمين تراجعا مقلقا في أوضاعها الاجتماعية والمادية، بعدما ظلت خارج دينامية الزيادات في الأجور والتحسينات الاجتماعية التي عرفتها قطاعات عديدة بتدبير حكومي.
وسجلت أن هذا الوضع يدفع الشغيلة البنكية نحو مزيد من الهشاشة داخل قطاع يعد من أكثر القطاعات ربحية في الاقتصاد الوطني.
ولم يقتصر موقف النقابة على الجانب الاجتماعي، إذ وجهت أيضا انتقادات حادة إلى المشهد النقابي في القطاع، مستهدفة النقابة الأكثر تمثيلية التابعة للمجموعة المهنية للبنوك، ومتهمة إياها بانتهاج مواقف متناقضة في التعاطي مع ملف الأجور.
وأوضحت أن هذه المركزية ترفع مطلب زيادة بقيمة 2000 درهم داخل البنك الشعبي، حيث حضورها التمثيلي محدود، في حين تلوذ بالصمت تجاه مطلب الزيادة العامة بباقي المؤسسات البنكية.
واعتبرت النقابة أن عددا من القيادات النقابية فقدت صلتها بالواقع اليومي للمستخدمين، بسبب ما تستفيد منه من امتيازات وتعويضات مرتفعة، الأمر الذي أضعف قدرتها على استيعاب حجم الضغوط المعيشية التي تتحملها الشغيلة داخل الوكالات والمصالح المركزية.
كما عبرت النقابة الوطنية للأبناك عن رفضها المطلق لاستمرار تجميد الأجور، مؤكدة أن الوضع تفاقم مع القبول بالرفع من مساهمة المستخدمين والمتقاعدين في التغطية الصحية، وهو ما أدى إلى ارتفاع الاقتطاعات وتوسيع دائرة الضغط الاجتماعي على الفئات النشيطة والمتقاعدة.
ودعت الهيئة النقابية، في ختام بيانها، إلى إقرار زيادة عامة وفورية في أجور جميع العاملين بالقطاع البنكي، بما يعيد التوازن بين حجم المجهودات المبذولة ومستوى الأرباح المحققة والتعويضات الممنوحة، محملة المسؤولية لكل الأطراف التي تسهم، وفق تعبيرها، في ترسيخ اختلال اجتماعي داخل واحد من أبرز أعمدة الاقتصاد الوطني.