كشف مراد زيبوح، المحامي بهيئة وجدة عن معطيات مثيرة حول اتفاقية بين وزارة العدل وجامعة محمد الأول، تتيح تمويل دراسة موظفين بمبالغ تصل إلى 30 ألف درهم، في وقت يواجه فيه طلبة آخرون رسوماً مرتفعة قد تبلغ 75 ألف درهم لمتابعة الدكتوراه.
وجاء ذلك ضمن تدوينة نشرها المحامي مراد زيبوح، تزامنا مع معركة قضائية جارية أمام محكمة الاستئناف الإدارية بفاس، تتعلق بفرض رسوم على الطلبة الموظفين والأجراء الراغبين في متابعة دراستهم بسلك الدكتوراه، معتبراً أن هذه الرسوم “تمس بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص”.
وأوضح زيبوح أن وثائق اتفاقية التعاون بين وزارة العدل وجامعة محمد الأول بوجدة تكشف التزام الوزارة بتحمل تكاليف تكوين بعض أطرها، حيث نصت الاتفاقية على تخصيص موارد مالية لتنفيذ التكوينات، قد تصل إلى 30 ألف درهم عن كل موظف، مقابل تمكينهم من متابعة الدراسة في إطار شراكة مؤسساتية.
في المقابل، أشار زيبوح إلى أن طلبة آخرين، خاصة من فئات…