كشف المحامي رشيد آيت بلعربي، بهيئة القنيطرة، أن الاطلاع على محضر الشرطة القضائية، خاصة تفريغ كاميرات المراقبة بمقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، لم يُظهر أي مقطع يوثق لحظة انتحار الشاب عمر حلفي أو رمي نفسه من النافذة، خلافا لما ورد في البلاغ المنسوب للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
وأوضح آيت بلعربي، في تدوينة نشرها على صفحته الاجتماعية، أنه رفقة والد المرحوم، وبعد فحص دقيق لمحتوى التسجيلات، تبين غياب أي دليل بصري يدعم فرضية الانتحار، وهو ما اعتبره معطى جديدا يعمّق الشكوك حول ظروف الوفاة، ويفتح الباب أمام تساؤلات قانونية وحقوقية بشأن حقيقة ما جرى داخل مقر الفرقة الوطنية.
وأكد المصدر نفسه أن هذا التناقض بين ما ورد في البلاغ الرسمي وما تكشفه المعطيات التقنية لمحاضر الشرطة القضائية، يطرح علامات استفهام قوية حول ملابسات وفاة الشاب، خاصة في ظل حساسية المكان الذي وقعت فيه الحادثة،…