قضت المحكمة الابتدائية بعين السبع بمدينة الدار البيضاء، يوم الجمعة 03 أبريل الجاري، بالسجن النافذ لمدة خمس سنوات في حق معتقل الرأي عادل البداحي، على خلفية متابعته بعدة تهم مرتبطة بالتعبير.
وأدين البداحي، وهو يوتوبر وناشط على الفايسبوك، بتهم تتعلق بـ”إهانة هيئة دستورية للمملكة”، و”إهانة هيئة منظمة قانونا”، و”التحريض على ارتكاب جنح وجنايات لها مفعول فيما بعد”، إضافة إلى “إهانة موظفين عموميين أثناء أدائهم لمهامهم بأقوال وإشارات من شأنها المساس بسمعتهم والاحترام الواجب لهم”.
ويأتي هذا الحكم في سياق جدل حقوقي متواصل حول قضايا حرية التعبير بالمغرب، خاصة تلك المرتبطة بمتابعة نشطاء أو مدونين بتهم ذات طابع جنائي بدل اللجوء إلى قانون الصحافة والنشر.
وتعيد هذه القضية إلى الواجهة النقاش حول توصيف بعض المتابعات القضائية، بين من يعتبرها تطبيقا للقانون الجنائي في مواجهة أفعال مجرّمة، ومن يرى فيها تضييقا على حرية…