الخط : A- A+
أعلنت الهيئة الوطنية للعدول بالمغرب عن توقف شامل عن تقديم كافة خدماتها التوثيقية عبر مختلف مناطق المملكة، احتجاجا على مسودة مشروع القانون رقم 16.22 المنظم للمهنة.
وفي هذا السياق، قررت الهيئة خوض إضراب مفتوح ابتداء من يوم الإثنين 13 أبريل الجاري، في خطوة تصعيدية تأتي بعد سلسلة من الأشكال الاحتجاجية السابقة، شملت إضرابات متتالية ووقفات أمام وزارة العدل ومقر البرلمان بالرباط، رفضاً لما تصفه بالمسار الحالي لإخراج المشروع.
وتعتزم الهيئة تنظيم وقفة احتجاجية وطنية أمام البرلمان يوم 13 أبريل، في محاولة للضغط على المؤسسة التشريعية وإيصال صوت المهنيين، مجددة رفضها لما اعتبرته تمرير المشروع دون الأخذ بملاحظاتها وتعديلات الفرق البرلمانية، داعية رئيس الحكومة إلى التدخل من أجل فتح حوار جدي ومسؤول، كما طالبت المجالس الجهوية بعقد لقاءات صحفية لتوضيح خلفيات هذا التصعيد.
واعتبرت الهيئة أن تجاهل مطالب العدول من شأنه أن يمس بمصداقية المؤسسة التشريعية، مشيرة إلى وجود ما وصفته بـ“تضارب في المصالح” خلال مناقشة النص، ما أثر، بحسبها، على استقلالية القرار التشريعي، موكدة على ضرورة ملاءمة مشروع القانون مع مقتضيات دستور 2011 وتوصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة، مشددة على أن كرامة المهنة “خط أحمر لا يقبل المساومة”.