الصحيفة من الرباط
تشهد الساحة المهنية والقانونية في المغرب تصعيدا جديدا، عقب إعلان المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للعدول عن توقف مفتوح عن تقديم كافة الخدمات التوثيقية ابتداء من 13 أبريل 2026، وهي الخطوة التي تأتي كمرحلة رابعة وأخيرة في سلسلة من الإضرابات بدأت منذ فبراير الماضي.
وتحتج الهيئة على مضامين مشروع القانون رقم 16.22 المنظم للمهنة، والذي أحيل مؤخرا على مجلس المستشارين بعد مصادقة مجلس النواب عليه، حيث تعتبر الهيئة أن النص التشريعي الحالي يفتقر للمقاربة التشاركية ويتضمن مقتضيات تصفها بـ »التعجيزية » وتمس بالمكتسبات التاريخية والوظيفية…