وجهت النائبة البرلمانية نزهة مقداد، عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالًا كتابيًا إلى رئيس الحكومة، تسائل فيه أسباب إقصاء خدمات النقل المدرسي، خاصة في العالم القروي والمناطق الجبلية، من الاستفادة من الدعم الاستثنائي المخصص لمهنيي قطاع النقل الطرقي للبضائع والأشخاص.
ويأتي هذا التساؤل في سياق استمرار تداعيات ارتفاع أسعار النفط على المستوى الدولي، وما نتج عنه من زيادة في أسعار المحروقات محليًا، الأمر الذي دفع الحكومة إلى تمديد العمل بإجراءات الدعم لفائدة مهنيي النقل. غير أن هذا الدعم، بحسب البرلمانية، لم يشمل خدمات النقل المدرسي، رغم طابعها الاجتماعي الحيوي ودورها الأساسي في ضمان ولوج التلاميذ إلى المؤسسات التعليمية.
وأبرزت مقداد أن الجمعيات التي تشرف على تدبير النقل المدرسي، خاصة في المناطق القروية والجبلية، تعاني من صعوبات مالية متزايدة، نتيجة ارتفاع تكاليف التشغيل، لا سيما المحروقات، مقابل اعتمادها على دعم محدود من الجماعات الترابية وبعض المبادرات المحلية.
وحذرت المتحدثة من أن استمرار هذا الوضع قد يؤدي إلى توقف هذه الخدمة في عدد من المناطق النائية، بما يحمله ذلك من انعكاسات سلبية على التمدرس، خاصة لدى الفتيات، وعلى مبدأ تكافؤ الفرص والحق في التعليم.
وفي هذا السياق، دعت النائبة البرلمانية الحكومة إلى توضيح خلفيات هذا الإقصاء، والكشف عن الإجراءات والتدابير المستعجلة التي تعتزم اتخاذها لمراجعة القرار، وضمان استمرارية هذا المرفق الحيوي الذي يشكل ركيزة أساسية في المنظومة التعليمية بالمجال القروي.