الأحداث
يواجه قطاع الصيد البحري الساحلي بمدينة آسفي أزمة متصاعدة في ظل الارتفاع المستمر لأسعار المحروقات، وعلى رأسها الغازوال، ما أدى إلى زيادة ملحوظة في تكاليف التشغيل وتراجع مردودية رحلات الصيد.
وفي خطوة تعكس حجم القلق الذي يسود المهنيين، وجه التجمع المهني البحري بميناء آسفي مراسلة رسمية إلى رئيس الحكومة، دعا من خلالها إلى تدخل عاجل لإنقاذ القطاع من وضع وصفه بالحرج. وحذر التجمع من تداعيات استمرار هذا الارتفاع، والتي بدأت ملامحها تظهر من خلال توقف عدد من مراكب الصيد عن العمل وتقليص أيام الإبحار، الأمر الذي يهدد بشكل مباشر مصدر عيش آلاف البحارة وأسرهم.
كما نبهت المراسلة إلى الانعكاسات المحتملة لهذه الأزمة على تموين السوق الوطنية بالمنتجات البحرية، في حال استمرار تراجع نشاط الصيد، ما قد يؤثر على التوازن الغذائي ويزيد من الضغط على الأسعار.
وطالب المهنيون الحكومة باتخاذ إجراءات فورية، من بينها تسقيف أسعار المحروقات أو اعتماد تسعيرة تفضيلية موجهة لقطاع الصيد البحري، إلى جانب تقديم دعم مباشر لتخفيف الأعباء التشغيلية، وفتح حوار جاد ومسؤول مع مختلف المتدخلين لإيجاد حلول مستدامة.
ويرى متتبعون أن هذه الأزمة تسلط الضوء على هشاشة النموذج الاقتصادي المعتمد في قطاع الصيد البحري، مما يفرض ضرورة إطلاق إصلاحات هيكلية عميقة تضمن استدامته، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بارتفاع كلفة الطاقة.
ويبقى تدخل الحكومة في هذه المرحلة عاملاً حاسماً لتفادي تفاقم الوضع، وحماية قطاع حيوي يشكل إحدى الركائز الأساسية للاقتصاد المحلي، ويساهم بشكل كبير في تعزيز الأمن الغذائي الوطني.
هيئة التحرير6 أبريل، 2026
إقرأ الخبر من مصدره