نسف تقرير البنك الدولي الأخير، المعنون “Scaling the Atlas: Growth and Jobs for a Prosperous Morocco”، الرواية الحكومية حول “نجاح النموذج التنموي”، بعدما كشف بلغة تقنية باردة أن النمو في المغرب لم يتحول إلى فرص شغل كافية، وأن قطاعات واسعة ما تزال تعاني من ضعف المنافسة والإنتاجية.
وجاء ذلك ضمن تشخيص رسمي دولي يؤكد أن الاقتصاد المغربي، رغم بعض المؤشرات الإيجابية، يعجز عن خلق مناصب الشغل بوتيرة تواكب تزايد الساكنة النشيطة، خاصة في صفوف الشباب والنساء، في وقت تتسع فيه الفجوة بين النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية.
كما أبرز التقرير أن حوالي 40 في المائة من القطاعات تعرف اختلالات تنافسية تحدّ من الاستثمار الخاص، ما يعني عملياً أن السوق لا يشتغل وفق قواعد شفافة، وهو ما يطرح علامات استفهام حول فعالية السياسات العمومية.
ويعيد هذا التشخيص إلى الواجهة سؤالا مركزيا: إذا كان “كل شيء يسير في الاتجاه الصحيح” كما تقول الحكومة… فلماذا لا يشعر…