قال رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، وهو “يقطر الشمع” على عبد الإله بنكيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، أن منح الدعم الإجتماعي للأسر، لا يقوم على منطق الحالات الفردية أو الاعتبارات الشخصية، بل على قواعد ومعايير موحدة يتم تطبيقها على الجميع دون استثناء، وأن المؤشر لا يحتسب على أساس المدخول، بل على أساس الإنفاق، وأن الأمر لا علاقة له بالعنصر البشري، بل الأمر برنامج على الحاسوب، والشخص المعني هو الذي يدخل معلوماته بنفسه.
وأضاف أخنوش، في لقاء مع مدراء المنابر الوطنية اليوم الخميس بالرباط، أن “السيدة التي ظهرت في لقاء سياسي، ليست حالة خاصة”، ولا مجال للتعامل مع الأفراد بشكل منفرد خارج الإطار المؤسساتي المعتمد”.
وأكد أخنوش أن برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، وجدته الحكومة الحالية عبارة عن تصور كان من المفترض أن لا يكتمل كمشروع إلا في سنة 2025، لكن الحكومة قامت بمجهود كبير لإعداد السجل الوطني الموحد قبل ذلك في دجنبر 2023، وضمان توفر الشفافية والدقة في الاستهداف عبر قوانين ومراسيم تضبط عملية منح الدعم لمستحقيه.
وقال رئيس الحكومة، أن المؤشر الذي اشتغلت به الحكومة الحالية في إطار منح الدعم تم وضع تصوره مع الحكومة السابقة، وتغييره يستوجب دراسات ميدانية تشتغل عليها المندوبية السامية للتخطيط حاليا في أفق الانتهاء منها سنة 2027.
وختم أخنوش بالقول أن استحقاق الحصول على الدعم يقوم على معايير واضحة وشفافة تتم بشكل آلي ودقيق في نظام معلوماتي وليس من خلال لقاءات شخصية أو حزبية. كما أن هناك جهات مخول لها النظر في شكايات المتضررين من هذه العملية.