أعلنت السلطات في بوركينا فاسو حل 118 جمعية بوركينية، تنشط في مجالات الصحة، والعمل الاجتماعي، وحقوق الإنسان، بموجب قانون مثير للجدل.
وتعد هذه الخطوة “حملة قمع إضافية من قبل المجلس العسكري ضد مجتمع مدني مُنهك أصلا” وفق تعبير مجلة “جون أفريك” الفرنسية.
وأعلنت وزارة الإدارة الإقليمية أمس حل 118 جمعية ومنظمة غير حكومية ناشطة في البلاد، غالبيتها تعمل في مجالات الصحة والعمل الاجتماعي وحقوق الإنسان.
وبحسب “جون أفريك” فإن من بين هذه الجمعيات: جمعية طلاب بوركينا فاسو ذوي الإعاقة، ومبادرة المواطنين من أجل الديمقراطية والتنمية، وحركة المسيحيين من أجل إلغاء التعذيب، والجمعية البوركينية لرفاهية الشباب ومكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، والشبكة البوركينية للدفاع عن حقوق النقابات العمالية، وجمعية دعم المسنين.
ويأتي هذا القرار في إطار تنفيذ قانون 17 يوليوز 2025، الذي ينظم حرية تكوين الجمعيات ويُخضع جميع المنظمات لالتزامات جديدة صارمة فيما يتعلق برصد الأنشطة، وتقديم البيانات، والامتثال لأهداف النظام العسكري لإبراهيم تراوري.
وقد أعقب صدور القانون موجة أولى من عمليات الحل: حيث سحب المجلس العسكري تراخيص 21 منظمة غير حكومية للعمل في بوركينا فاسو، بينما تم تعليق عمل 10 منظمات أخرى لمدة 3 أشهر لأسباب إدارية.
وعقب نشر تقرير لمنظمة هيومن رايتس ووتش بعنوان “لن يفلت أحد” في الثاني من أبريل، أعلنت سلطات بوركينا فاسو عزمها اتخاذ إجراءات جديدة ضد ما وصفه المتحدث باسم الحكومة، جيلبرت ويدراوغو، بـ”منظمات إمبريالية متنكرة في زي منظمات غير حكومية”.
ووفقا للسلطات، يهدف قانون يوليوز 2025 إلى تحسين شفافية المنظمات العاملة في البلاد وتعزيز شفافيتها الإدارية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.