في لحظة سياسية دقيقة، حيث يُفترض أن تتقدم الدولة بخطى ثابتة نحو ترسيخ الثقة في المؤسسات وتعزيز منطق ربط المسؤولية بالمحاسبة، فجّر تحقيق صحفي موثّق، نشره موقع “برلمان.كوم”، ملفين متوازيين، يقعان معا ميدانيا بعمالة مراكش، فهما يتقاطعان في الحساسية ويختلفان في الموقع، لكنهما يلتقيان في عمق الأسئلة، التي يثيرانها حول تدبير الشأن العام.
يتعلق الأمر، من جهة، بملف عقار وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، المعروف باسم “فتيحة 1″، الكائن بدوار تلاغت بسيدي يوسف بن علي، ومن جهة ثانية، بملف عقار المنسقة الوطنية للقيادة (الثلاثية) لحزب الأصالة والمعاصرة فاطمة…