تقدمت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية بمقترح قانون، يروم تعديل وتتميم القانون المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وذلك بهدف توسيع الاستفادة من التغطية الصحية الأساسية لتشمل والدي المؤمن له، وهو المطلب الشعبي الذي يواجه تماطلا حكوميا غير مبرر.
ويقضي المقترح بتمكين الأب والأم من الاستفادة من نظام التأمين الإجباري عن المرض، على غرار الزوج والأبناء، شريطة عدم استفادتهما من أي نظام صحي آخر.
وأكدت المجموعة النيابية لـ”البيجيدي” أن المبادرة تستند إلى مقتضيات مدونة الأسرة التي تلزم الأبناء بالإنفاق على الوالدين، بما في ذلك مصاريف العلاج، انسجاما مع قيم التكافل الاجتماعي ومبادئ الشريعة الإسلامية التي تجعل رعاية الوالدين مسؤولية تقع على عاتق الأبناء.
واعتبرت المجموعة أن مراجعة القانون رقم 65.00 أضحت ضرورة ملحة تفرضها التحولات التي تعرفها منظومة الحماية الاجتماعية، في ظل ما كشفته الممارسة من اختلالات وثغرات تستدعي تجويد الإطار القانوني بما يستجيب لتطلعات المواطنين.
وشددت على أن نجاح ورش الحماية الاجتماعية، الذي يحظى بعناية خاصة، رهين بوجود ترسانة قانونية متماسكة وفعّالة، مضيفة أن “هذا المقترح يندرج في هذا الإطار، حيث يهدف إلى سد ثغرات قائمة، وتجويد المقتضيات الحالية بما يجعلها أكثر انسجاما مع الواقع”.
ودعت الحكومة إلى التفاعل الإيجابي مع المقترح، ليس فقط من زاوية القبول أو الرفض، بل من زاوية تطويره وتجويده، في إطار تعاون مؤسساتي مسؤول بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، خدمة للصالح العام، معتبرة أن “دعم هذا المقترح هو دعم لحق دستوري، واستثمار في الاستقرار الاجتماعي، وتعزيز لثقة المواطن في مؤسساته”.
إقرأ الخبر من مصدره