الخط : A- A+
دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، اليوم الخميس 7 ماي 2026، السلطات التونسية إلى “إنهاء القمع المتزايد” لمنظمات المجتمع المدني والصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين.
وقال فولكر تورك في بيان إن “استمرار القمع والقيود المفروضة على الحيّز المدني من قبل السلطات التونسية يقوض حقوق الأشخاص المحمية بموجب دستور البلاد والتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان”.
يأتي ذلك بعدما علقت السلطات التونسية هذا الأسبوع لمدة شهر نشاط الفرع المحلي لمنظمة “محامون بلا حدود” الدولية غير الحكومية، وذلك بعد أيام من تعليق مماثل لنشاط الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان.
وأشارت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى أن السلطات التونسية كثيرا ما ترتكز على مخالفات تتصل بالتمويل والتدقيق المالي لتعليق نشاط منظمات المجتمع المدني.