إقصاء الأستاذ الجامعي من المحاماة: قراءة في مفارقات التشريع المغربي والرهانات الحقوقية”

المصطفى قاسمي

مقدمة

تُعد مهنة المحاماة ركيزة أساسية في منظومة العدالة، فهي لا تقتصر على تمثيل الأفراد أمام القضاء فحسب، بل تمتد لتشمل الدفاع عن الحقوق والحريات، والمساهمة في إرساء دولة القانون. في جوهرها، ترتبط المحاماة ارتباطًا وثيقًا بالفكر القانوني والفقه، حيث يُشكل الفقيه القانوني المصدر الأساسي لإنتاج المعرفة القانونية وتفسير النصوص. غير أن المشهد القانوني المغربي يشهد مفارقة لافتة تتمثل في إقصاء الأستاذ الجامعي، الذي يُعد عماد الفقه القانوني، من ممارسة مهنة المحاماة، وذلك بموجب مقتضيات قانونية تكرس مبدأ التنافي.
يثير هذا الوضع تساؤلات عميقة حول مدى انسجام هذا الفصل مع طبيعة المهنة وتطورها التاريخي، ومع الممارسات الفضلى في الأنظمة القانونية المقارنة. تسعى هذه الدراسة إلى تحليل هذه الإشكالية من خلال استعراض الجذور التاريخية للمحاماة في المغرب، وتفكيك الأبعاد الفلسفية والقانونية والوظيفية لحالة التنافي، وتقديم مقارنة دولية، وصولًا إلى الدعوة لإعادة النظر في هذا الفصل بما يخدم مصلحة العدالة والمجتمع.

المحاماة في المغرب: نشأة ذات جذور فكرية وقضائية

لم تكن مهنة المحاماة في المغرب، قبل التنظيمات الحديثة، قائمة بذاتها كمهنة مستقلة بالمعنى المعاصر، بل كانت متداخلة مع أدوار الفقهاء والقضاة والعلماء. كان الدفاع عن الحقوق امتدادًا طبيعيًا للعلم الشرعي والقانوني، حيث كان الفقيه هو المرجع والمفسر والمدافع عن الحقوق في إطار الفقه الإسلامي الذي شكل أساس التشريع والقضاء في المغرب لقرون [1]. عرف المغرب أول تنظيم لمهنة المحاماة في شكلها الحديث مع صدور قانون المسطرة المدنية لسنة 1913 الذي خصص قسمه الثاني لمساعدي القضاء ومن بينهم المحامون [2].

المحاماة قبل التنظيم الحديث

في التراث القانوني المغربي، كان الفقيه أو العالم هو من يتولى مهمة الترافع والدفاع عن حقوق الأفراد، مستندًا إلى معرفته الواسعة بالفقه الإسلامي والقواعد الشرعية. هذا الدور كان يجمع بين الفتوى والقضاء والدفاع، مما يعكس تكاملاً عميقًا بين الفكر القانوني والممارسة القضائية [1].
مرحلة التنظيم الاستعماري

عرف المغرب أول تنظيم حديث لمهنة المحاماة مع صدور ظهير 10 يناير 1924 المتعلق بتنظيم مزاولة مهنة المحاماة وهيئة المحامين في المنطقة الجنوبية (الحماية الفرنسية)، وتلاه ظهير 13 دجنبر 1935 في المنطقة الخليفية، وظهير 10 يونيو 1935 في المنطقة الدولية [3]. هذه الظهائر، التي جاءت في سياق الحماية، وضعت الإطار القانوني للمهنة وهيئاتها، لكنها كانت موجهة في الأساس لخدمة المنظومة القضائية الاستعمارية، وشهدت في بداياتها إقصاءً للكفاءات المغربية [4].

مرحلة ما بعد الاستقلال والتطور إقصاء الأستاذ الجامعي من المحاماة

قراءة في مفارقات التشريع المغربي والرهانات الحقوقية” المحاماة في المغرب تطورًا تدريجيًا بعد الاستقلال، حيث صدرت عدة قوانين لتنظيمها، عكست كل منها مرحلة معينة من تطور المنظومة القانونية والقضائية:

• ظهير 1959: صدر الظهير رقم 1.59.258 بتاريخ 18 دجنبر 1959، والذي ألغى جميع القوانين السابقة المتعلقة بالمحاماة في المناطق الثلاث بعد الاستقلال [5].
• مرسوم ملكي بمثابة قانون 1968: صدر المرسوم الملكي بمثابة قانون رقم 65-816 بتاريخ 19 دجنبر 1968، المنظم لنقابات المحامين ومزاولة مهنة المحاماة [6].
• قانون 1979: يعتبر الظهير الشريف رقم 1.79.302 بتاريخ 8 نونبر 1979 أول تنظيم برلماني وطني متكامل لمهنة المحاماة [7].
• قانون 1993: صدر الظهير الشريف رقم 1.93.162 بتاريخ 10 سبتمبر 1993، والذي استمر في تكريس مبدأ “المحاماة مهنة حرة مستقلة تساعد القضاء وتساهم في تحقيق العدالة” [8].
• القانون الحالي 28.08 لسنة 2008: وهو الظهير الشريف رقم 1.08.101 الصادر بتاريخ 20 شوال 1429 (20 أكتوبر 2008) بتنفيذ القانون رقم 28.08 المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة [9]. هذا القانون هو الذي يحكم المهنة حاليًا، وقد كرس مبدأ الفصل بين الفكر القانوني والممارسة المهنية بشكل أكثر وضوحًا، خاصة فيما يتعلق بوضع الأستاذ الجامعي.

الأستاذ الجامعي والفقيه: المصدر الحقيقي للمحاماة

يُعد الفقيه والأستاذ الجامعي المصدر الأساسي للفكر القانوني، الذي يُشكل بدوره الركيزة النظرية لمهنة المحاماة. في أي نظام قانوني متطور، هناك تكامل أدوار بين الفقيه الذي يضع النظرية، والقاضي الذي يطبقها، والمحامي الذي يدافع عن الحقوق بناءً عليها. لا يمكن تصور محاماة رصينة ومبدعة بمعزل عن الفقه القانوني [10].

دور الأستاذ الجامعي في المنظومة القانونية

يتجاوز دور الأستاذ الجامعي مجرد تلقين المعارف القانونية للطلبة، فهو يضطلع بمهام البحث العلمي، وتطوير النظريات القانونية، ونقد التشريعات القائمة، واقتراح الحلول للمشكلات القانونية المستجدة. هذه المهام تجعله في صلب عملية إنتاج وتطوير القانون، وبالتالي، فإن إقصاءه من الممارسة العملية للمحاماة يحرم المنظومة القانونية من خبرات فقهية وعلمية قيمة [11].

إشكالية الفصل بين النظرية والتطبيق

يؤدي الفصل بين الأستاذ الجامعي ومهنة المحاماة إلى تعميق الهوة بين النظرية والتطبيق في المجال القانوني.
فالأستاذ الجامعي الذي لا يمارس المحاماة قد يفتقر إلى الفهم العميق للتحديات العملية التي يواجهها المحامون والقضاة، مما قد يؤثر على جودة التعليم القانوني وملاءمته لمتطلبات سوق الشغل [14]. في المقابل، فإن المحامي الذي لا يستند إلى أساس فقهي متين قد يجد صعوبة في تطوير حججه القانونية وتقديم حلول مبتكرة للقضايا المعقدة.

مبدأ التنافي في القانون المغربي: تحليل نقدي

تنص المادة 7 من القانون رقم 28.08 المنظم لمهنة المحاماة على حالات التنافي، والتي تشمل، ضمن أمور أخرى، الجمع بين مهنة المحاماة ومهنة التدريس الجامعي. يهدف هذا المبدأ، ظاهريًا، إلى ضمان استقلالية المحامي وتفرغه لمهامه، وتجنب تضارب المصالح. ومع ذلك، فإن التطبيق الصارم لهذا المبدأ في حالة الأستاذ الجامعي يثير العديد من التساؤلات:

المبررات الفلسفية والقانونية للتنافي
تستند مبررات التنافي إلى عدة اعتبارات، منها:

• تجنب تضارب المصالح:

يُخشى أن يؤدي الجمع بين المهنتين إلى تضارب في المصالح، حيث قد يستغل الأستاذ الجامعي موقعه الأكاديمي لتحقيق مكاسب شخصية في مجال المحاماة، أو العكس.

• ضمان التفرغ:

تتطلب كلتا المهنتين تفرغًا كبيرًا، وقد يؤثر الجمع بينهما على جودة الأداء في إحداهما أو كلتيهما.

• الحفاظ على هيبة المهنة:

يُعتقد أن الفصل بين المهنتين يساهم في الحفاظ على هيبة كل منهما واستقلاليتها.

نقد مبدأ التنافي في حالة الأستاذ الجامعي.
على الرغم من وجاهة بعض هذه المبررات، إلا أنها لا تصمد أمام النقد في حالة الأستاذ الجامعي:

• تضارب المصالح المحدود:
يمكن تنظيم حالات تضارب المصالح بشكل فعال من خلال وضع قواعد أخلاقية صارمة وآليات رقابية، دون الحاجة إلى حظر شامل للجمع بين المهنتين.
• التكامل المعرفي: إن الأستاذ الجامعي، بحكم تخصصه وبحثه المستمر، يمتلك رصيدًا معرفيًا يمكن أن يثري الممارسة القانونية بشكل كبير. فالفصل بينهما يحرم المحاماة من هذا الإثراء.
• الخبرة العملية: تساهم الممارسة العملية للمحاماة في تعزيز الخبرة الأكاديمية للأستاذ الجامعي، مما ينعكس إيجابًا على جودة تدريسه وبحثه العلمي.

التجارب الدولية المقارنة

تختلف الأنظمة القانونية في العالم في تعاملها مع مسألة الجمع بين التدريس الجامعي وممارسة المحاماة. ففي حين تتبنى بعض الدول مبدأ التنافي، تسمح دول أخرى بهذا الجمع، مع وضع ضوابط وشروط محددة:

الأنظمة الأنجلوساكسونية (الولايات المتحدة الأمريكية مثالاً)
في الولايات المتحدة الأمريكية، يُسمح لأساتذة القانون بممارسة المحاماة، بل إن العديد منهم يجمعون بين التدريس والممارسة العملية. يُنظر إلى هذا الجمع على أنه يثري التعليم القانوني ويعزز جودة الممارسة، حيث يستفيد الطلاب من الخبرة العملية لأساتذتهم، ويستفيد الأساتذة من التحديات القانونية الواقعية في أبحاثهم وتدريسهم [12].

الأنظمة الأوروبية (فرنسا مثالاً)
في فرنسا، التي تُعد مصدرًا رئيسيًا للعديد من التشريعات المغربية، يسمح القانون لأساتذة القانون المؤهلين بممارسة مهنة المحاماة، مع وجود بعض الضوابط التي تضمن عدم تضارب المصالح والتفرغ الكافي لكلتا المهنتين. هذا التوجه يعكس إدراكًا لأهمية التكامل بين الفقه والممارسة في تطوير المنظومة القانونية [12].

توصيات

بناءً على التحليل السابق، تُقدم هذه الدراسة التوصيات التالية:

• إعادة النظر في مبدأ التنافي: يجب على المشرع المغربي إعادة النظر في المادة 7 من القانون رقم 28.08، وإلغاء مبدأ التنافي بين مهنة التدريس الجامعي ومهنة المحاماة.
• وضع ضوابط أخلاقية ومهنية: بدلاً من الحظر الشامل، يمكن وضع ضوابط أخلاقية ومهنية صارمة تنظم الجمع بين المهنتين، وتضمن عدم تضارب المصالح، وتحافظ على جودة الأداء في كلتيهما.
• تشجيع التكامل بين الجامعة والمحاماة: يجب تشجيع التعاون والتكامل بين كليات الحقوق وهيئات المحامين، من خلال تنظيم ورش عمل مشتركة، وبرامج تدريبية، ومشاريع بحثية، تهدف إلى تعزيز التبادل المعرفي والخبرات العملية.
• الاستفادة من التجارب الدولية: يمكن للمغرب الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في هذا المجال، وتكييفها مع خصوصياته الوطنية، بما يخدم مصلحة العدالة والتكوين القانوني.

خاتمة

إن إعادة الاعتبار لحق الأستاذ الجامعي في ممارسة المحاماة ليست مجرد إصلاح مهني، بل هي ضرورة علمية، وعدالة مؤسساتية، وواجب حضاري يسهم في بناء منظومة عدالة قوية وفعالة في المغرب.

إقرأ الخبر من مصدره