كود – كازا //
فملف كيعكس ثقة المواطنين فلمؤسسات القضائية باش يدافعو على الكرامة والسمعة، غادي دوز قضية الشيخ محمد الفيزازي قدام المحكمة الابتدائية نهار 13 ماي 2025، بعد الدعوى اللي رفعها كل من رشيد أيلال والدكتور محمد الفايد، على قبل تصريحات نشرها الفيزازي ف 2024، اتهم فيها المعنيين بالأمر، إلى جانب عبد الوهاب رفيقي، بأنهم “عصابة تخريبية ضد الوطن والدين”، مع تلميحات مباشرة بالعمالة للخارج وخدمة أجندات مشبوهة.
الخطير فهاد التصريحات أنها خرجات للرأي العام بلا أي دليل ملموس أو معطيات قانونية كتتبت هاد الادعاءات، الشي لي كيشكل خطورة كبيرة على السمعة والحياة الشخصية والمهنية ديال هاد الناس، زيد عليها أن اتهام أشخاص بالخيانة و التآمر على الوطن .
وحسب ماصرح به “لگود“ رشيد إيلال ,اختار هو و دكتور الفايد المسار القانوني والمؤسساتي، بلا ردود انفعالية وبلا حملات السب والتشهير المضاد ،وبعد شكاية رسمية، فتحات النيابة العامة تحقيق فالملف، وتم الاستماع لجميع الأطراف، بما فيهم الفيزازي، قبل ما تقرر إحالة القضية على المحكمة، الشي لي كيعكس جدية الاتهامات المطروحة للنقاش القضائي.
القضية اليوم كتطرح سؤال مهم على حدود حرية التعبير، خصوصاً ملي كيتحول الخطاب من اراء، لتوزيع اتهامات بالخيانة والعمالة بلا حجج ولا إثباتات ،وفانتظار جلسة 13 ماي، كيبقى هاد الملف دليل واضح بأن أي شخص، مهما كانت صفتو المدنية او الدينية، يمكن يخضع للمساءلة القانونية الا تجاوز حدود القانون ومسّ بسمعة المواطنين بلا دليل .