ط.غ
في ظل التوسع المتزايد لتطبيقات النقل عبر الهواتف الذكية، تتجه الحكومة لإعادة هيكلة قطاع سيارات الأجرة، بهدف تقنين استخدام المنصات الرقمية وتخفيف حدة التوترات القائمة، إلى جانب تحسين خدمات النقل الحضري.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن وزارة الداخلية تجري حاليا دراسة تقييمية شاملة لوضع إطار قانوني يتلاءم مع أنماط التنقل الحديثة، وتستند إلى خصوصيات الواقع الوطني، مع الاستفادة من تجارب دولية ناجحة.
ويتمثل التحدي الرئيسي في تنظيم عمل منصات الوساطة الرقمية، التي أدى انتشارها المتزايد إلى خلق توترات مع مهنيي القطاع. وتسعى السلطات إلى ضمان منافسة عادلة، مع حماية حقوق الزبائن والسائقين على حد سواء.
وينص القانون الحالي على ضرورة الحصول على ترخيص مسبق لمزاولة أنشطة الوساطة أو نقل الركاب، غير أن عددا من الشركات يواصل تقديم خدمات بشكل غير قانوني، رغم الإنذارات والإجراءات القضائية المتخذة في حقها.
وفي المقابل، كثفت السلطات المحلية وعناصر المراقبة الطرقية حملاتها الميدانية لمحاربة المخالفات، وتنظيم تدبير المأذونيات، ومعالجة شكاوى المواطنين المرتبطة بخدمات النقل.
وبالتوازي مع الإجراءات الزجرية، تعمل الإدارة على تأطير مشاريع حجز سيارات الأجرة عبر الهاتف أو التطبيقات الذكية، في إطار رقمنة قانونية للقطاع. كما تشمل الإصلاحات المرتقبة تعزيز برامج تكوين السائقين، سواء الأساسي أو المستمر، بهدف تحسين جودة الاستقبال والخدمات، وترسيخ الممارسات المهنية الجيدة، إضافة إلى تمكين المهنيين من استخدام الأدوات الرقمية الضرورية لمزاولة نشاطهم اليومي.