أشادت النقابة الوطنية للعدول، التابعة لـالاتحاد العام للشغالين بالمغرب، بالمبادرة التي أقدمت عليها مكونات من المعارضة البرلمانية بإحالة مشروع القانون المنظم لمهنة العدول على المحكمة الدستورية، قصد البت في مدى مطابقته لأحكام الدستور، معتبرة الخطوة تكريساً لمبادئ الرقابة الدستورية ودولة الحق والقانون.
وقالت النقابة، في بلاغ موجّه إلى الرأي العام الوطني والمهني، إن إحالة المشروع على المحكمة الدستورية تشكل “محطة مهمة” في المسار التشريعي، من شأنها تعزيز الثقة في المؤسسات وضمان احترام الضمانات الدستورية المرتبطة بالحقوق والالتزامات التعاقدية.
وثمنت الهيئة المهنية تفاعل عدد من مكونات المعارضة مع الملاحظات التي عبّر عنها العدول بشأن مشروع القانون، ومن بينها حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وحزب الحركة الشعبية، وحزب التقدم والاشتراكية، وحزب العدالة والتنمية، إضافة إلى نواب غير منتسبين.
وأوضحت…