من بحر الظلمات إلى بوابة المستقبل: كيف يعيد المغرب رسم خريطة الأطلسي؟

أسامة ججة

لم يكن وصف المحيط الأطلسي بـ”بحر الظلمات” في الذاكرة الجغرافية العربية والإسلامية خلال العصر الوسيط توصيفًا أدبيًا أو انطباعًا نفسيًا مرتبطًا فقط بمخاطر الإبحار، بل كان تعبيرًا معرفيًا وجيوحضاريًا يعكس حدود الإدراك الجغرافي للعالم آنذاك. فقد ارتبط هذا الوصف في كتابات الجغرافيين والرحالة المسلمين بكون المحيط الأطلسي فضاءً غير مستكشف، مجهول الامتداد، شديد الاضطراب، تغيب عنه المعارف الملاحية الدقيقة وخرائط الملاحة الآمنة. وكان الاعتقاد السائد أن ما وراءه يمثل حدود “العالم المعمور”، حيث تنتهي اليابسة وتبدأ المجهولات. لذلك اكتسب الأطلسي في المخيال الوسيط صورة مجال تحكمه اللامعرفة والمخاطر، فكان بحرًا للغموض أكثر منه فضاءً للاتصال.

غير أن التحولات البنيوية التي عرفها النظام الدولي المعاصر أفضت إلى انقلاب عميق في الوظيفة الاستراتيجية للمحيطات عمومًا، وللمجال الأطلسي خصوصًا. فلم يعد الأطلسي مجرد كتلة مائية فاصلة بين القارات، بل تحول إلى مجال جيوسياسي تتقاطع داخله رهانات التجارة الدولية، والأمن البحري، والطاقة، والربط اللوجستي، وسلاسل القيمة العالمية.

وفي هذا السياق التحولي، يبدو أن المغرب يعيد إنتاج المعنى التاريخي للأطلسي بصورة معاكسة تمامًا؛ إذ انتقل من تصور البحر باعتباره فضاءً للمجهول إلى اعتباره فضاءً للمبادرة وإنتاج القوة. وبهذا المعنى لم يعد المغرب يتعامل مع الأطلسي باعتباره حدًا جغرافيًا للدولة، بل باعتباره مجالًا استراتيجيًا لإعادة تعريف موقعه داخل التحولات الجيوسياسية الدولية.

فإذا كانت الأدبيات الكلاسيكية في الجغرافيا السياسية قد اعتبرت أن الجغرافيا عامل ثابت يحدد سلوك الدول ومجالات حركتها، فإن المقاربة المغربية الراهنة تبدو أقرب إلى تحويل الجغرافيا من معطى ثابت إلى مورد استراتيجي قابل للتوظيف السياسي والاقتصادي والدبلوماسي. وهنا يبرز الانتقال من “جغرافيا الموقع” إلى “جيوسياسة الوظيفة”.

أولًا: من الموقع الجغرافي إلى الوظيفة الجيوسياسية

يتمتع المغرب بموقع استراتيجي استثنائي عند تقاطع دوائر جيوسياسية متعددة؛ فهو يشكل نقطة التقاء بين أوروبا وإفريقيا والفضاء الأطلسي الممتد نحو الأمريكيتين. غير أن الموقع الجغرافي في حد ذاته لا ينتج القوة تلقائيًا، إذ تؤكد نظريات العلاقات الدولية أن الأهمية الاستراتيجية للدول لا تتحدد فقط بموقعها، وإنما بقدرتها على تحويل هذا الموقع إلى وظيفة داخل التفاعلات الإقليمية والدولية.

وفي سياق إعادة تشكيل النظام الدولي، حيث تتزايد أهمية الممرات البحرية وشبكات الربط وسلاسل الإمداد العالمية، لم يعد المغرب مجرد دولة مطلة على واجهتين بحريتين، بل يسعى إلى الارتقاء إلى مستوى “الفاعل الجيوسياسي المنتج للمبادرات”، أي دولة تمتلك القدرة على هندسة الفضاءات الإقليمية بدل الاكتفاء بالتفاعل معها.

فالموقع هنا يتحول إلى أداة لإنتاج النفوذ، والحدود تتحول إلى منصات للربط، والجغرافيا تصبح وسيلة لإعادة التموضع داخل النظام الدولي.

وهذه إحدى المفارقات المركزية في الجغرافيا السياسية المعاصرة: فالدول لا تقاس فقط بمساحتها الجغرافية أو بوزنها الديمغرافي، بل بقدرتها على توظيف عناصر القوة الجغرافية في إنتاج أدوار استراتيجية جديدة.

ثانيًا: البنية التحتية كأداة للقوة الجيو-اقتصادية

في الأدبيات الحديثة للجيو-اقتصاد، لم تعد البنية التحتية مجرد آلية تقنية للنقل أو التنمية، بل أصبحت أداة لإعادة توزيع القوة داخل النظام العالمي.

وفي هذا الإطار، تحول ميناء طنجة المتوسط إلى أكثر من منصة لوجستية؛ إذ بات يمثل رافعة جيو-اقتصادية تسهم في إدماج المغرب داخل شبكات التجارة العالمية وإعادة تشكيل علاقاته الاقتصادية الدولية.

فأهمية المشروع لا تتجسد فقط في قدراته التشغيلية أو حجمه التجاري، بل في دوره ضمن هندسة جديدة لسلاسل التوريد العالمية. لقد انتقل المغرب من موقع “الممر” إلى موقع “العقدة الاستراتيجية”، أي من دولة تعبرها التدفقات إلى دولة تملك القدرة على التأثير في اتجاهاتها.

وفي ظل التحولات الحالية، بات التحكم في شبكات التدفقات اللوجستية أحد أهم مؤشرات القوة الدولية، شأنه شأن التحكم التقليدي في الموارد أو المجال العسكري.

ثالثًا: الأطلسي الإفريقي وتحول مفهوم المجال الاستراتيجي

ظل الساحل الأطلسي الإفريقي لفترات طويلة يُنظر إليه باعتباره فضاءً طرفيًا في التفاعلات الدولية مقارنة بالمجالات المتوسطية أو الآسيوية. غير أن التحولات الراهنة تشير إلى بروز ما يمكن تسميته بـ”الأطلسي الإفريقي الجديد”.

وفي هذا السياق جاءت المبادرة المغربية بوصفها تصورًا استراتيجيًا يتجاوز المقاربة التقليدية للحدود نحو منطق المجالات الجيوسياسية الممتدة.

وقد أعطيت الانطلاقة الرسمية للمبادرة الملكية الخاصة بتمكين دول الساحل من الولوج إلى المحيط الأطلسي خلال الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى الثامنة والأربعين للمسيرة الخضراء بتاريخ 6 نونبر 2023، حيث اقترح المغرب إطارًا جديدًا للتعاون الإقليمي يقوم على تمكين الدول الإفريقية غير الساحلية من الولوج إلى الواجهة الأطلسية وتعزيز الربط الإقليمي. 

ولا يتعلق الأمر هنا بمبادرة تنموية ذات طابع تقني فقط، بل بمشروع لإعادة تشكيل المجال الإقليمي وفق منطق جديد يعيد صياغة العلاقة بين الجغرافيا والتنمية والسيادة.

ويتجلى ذلك من خلال مشاريع استراتيجية من قبيل:

• ميناء الداخلة الأطلسي 
• مبادرة الدول الإفريقية الأطلسية 
• مشروع ربط دول الساحل بالواجهة الأطلسية 

وهنا يبرز تحول مفاهيمي مهم: لم يعد الساحل الإفريقي يُنظر إليه باعتباره مجرد بؤرة تهديدات أمنية أو فضاءً للأزمات العابرة للحدود، بل باعتباره مجالًا جيو-اقتصاديًا قابلًا لإعادة الإدماج داخل شبكات التنمية الدولية.

رابعًا: السيادة البحرية والاقتصاد الأزرق وإعادة تشكيل مفهوم المجال السيادي

تشهد مفاهيم السيادة في القانون الدولي تحولًا متزايدًا مع صعود ما يعرف بالجغرافيا البحرية الجديدة. فلم تعد السيادة ترتبط فقط بالمجال الترابي البري، بل امتدت إلى الفضاءات البحرية والاقتصاد البحري والطاقة.

وفي هذا الإطار يبرز مشروع أنبوب الغاز نيجيريا–المغرب بوصفه مشروعًا جيو-اقتصاديًا يتجاوز وظيفة نقل الطاقة، ليصبح أداة لإعادة بناء الترابط الإقليمي بين غرب إفريقيا وشمالها.

كما أن توجه المغرب نحو:

• الاقتصاد الأزرق؛ 
• الهيدروجين الأخضر؛ 
• الطاقات المتجددة؛ 
• الصناعات البحرية؛ 

يعكس انتقالًا استراتيجيًا من منطق استغلال الموارد إلى منطق إنتاج القيمة الجيوسياسية.

فالبحر لم يعد يمثل حدود الدولة؛ بل أصبح امتدادًا لمجالها السيادي ومجالًا لإعادة إنتاج القوة.

خامسًا: دبلوماسية الأطلسي وإعادة هندسة أنماط التعاون الدولي

تعكس الرؤية المغربية للأطلسي تحولًا نوعيًا في فلسفة إدارة العلاقات الدولية. فبدل المقاربات التقليدية القائمة على التنافس الصفري أو المحاور المغلقة، يتبنى المغرب مقاربة تقوم على إعادة هندسة الشراكات الإقليمية وفق منطق التعاون المتبادل.

وهو ما يتجسد في مبادئ:

• التعاون جنوب–جنوب؛ 
• الشراكة المتكافئة؛ 
• الأمن الجماعي؛ 
• الترابط التنموي؛ 
• التضامن الإقليمي. 

وتعكس هذه المقاربة انتقال المغرب من دبلوماسية التفاعل مع الأزمات إلى دبلوماسية إنتاج المبادرات، ومن سياسة رد الفعل إلى سياسة الفعل الاستراتيجي الاستباقي.

مآلات التحول الأطلسي: نحو إعادة تعريف الموقع الجيوسياسي للمغرب

في ظل نظام دولي يتجه نحو إعادة توزيع مراكز القوة وتزايد التنافس حول الممرات البحرية والمجالات الاستراتيجية، لا تبدو المبادرة الأطلسية المغربية مجرد مشروع قطاعي أو خيار دبلوماسي ظرفي، بل تمثل تصورًا جيوسياسيًا لإعادة إنتاج المجال.

فالمغرب لا يعيد رسم خريطة الأطلسي فقط، بل يعمل على إعادة تعريف مكانته داخل هندسة النظام الدولي المتحول.

لقد انتقل “بحر الظلمات” من كونه تعبيرًا عن حدود المعرفة إلى فضاء لإنتاج القوة والربط والتكامل؛ وما يعاد تشكيله اليوم ليس المجال الأطلسي وحده، بل مفهوم المغرب ذاته باعتباره فاعلًا إقليميًا صاعدًا يسعى إلى بناء جغرافيا سياسية جديدة قوامها الترابط، والتكامل، وإعادة إنتاج المجال الاستراتيجي.

-باحث بسلك الدكتوراه في القانون العام والعلوم السياسية، متخصص في الدراسات والشؤون الإفريقية.

إقرأ الخبر من مصدره