الصحيفة – و.م.ع
أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، مساء أمس الثلاثاء بباريس، أن مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة بالنسبة للمغرب « ليست إكراها خارجيا، بل قرارا وطنيا وسياديا يندمج بالكامل ضمن أولويات وتوجهات النموذج التنموي الجديد ».
وشددت فتاح، خلال كلمة ضمن جلسة نقاش تناولت موضوع « التصدي للروابط بين تمويل الإرهاب والجريمة المنظمة »، نُظمت في إطار الدورة الخامسة للمؤتمر الوزاري « لا أموال للإرهاب »، على الأهمية التي يوليها المغرب لبناء منظومة تقنين متوازنة، متناسبة ومتطورة، بما يضمن حماية المستثمرين والحفاظ على نزاهة المنظومة الاقتصادية…