أدانت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، يوم الخميس 21 ماي الجاري، الوزير السابق والقيادي بحزب الحركة الشعبية محمد مبديع بـ13 سنة سجنا نافذا، على خلفية متابعته في ملف يتعلق بتبديد واختلاس أموال عمومية والتزوير واستغلال النفوذ، وفق ما أوردته تقارير إعلامية متطابقة.
وجاء الحكم بعد جلسات محاكمة استمرت لأشهر، توبع خلالها مبديع إلى جانب عدد من المتهمين الآخرين، بينهم موظفون ومقاولون ومهندسون، في قضية تفجرت إثر شكايات وتقارير تحدثت عن اختلالات مالية وصفقات عمومية مشبوهة بجماعة الفقيه بن صالح التي ترأسها لسنوات طويلة.
وكانت النيابة العامة قد التمست في مرافعاتها إدانة مبديع ومصادرة الأموال المتحصلة من الاختلالات موضوع المتابعة، معتبرة أن الملف يتضمن معطيات ووثائق تثبت شبهة تبديد المال العام واستغلال النفوذ.
ويعد محمد مبديع من أبرز الوجوه السياسية التي شغلت…