أكدت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان أن حادث انهيار العمارة بمدينة فاس لا يمكن اعتباره واقعة معزولة، بل يعكس، بحسب تعبيرها، اختلالات خطيرة في قطاع البناء والبنايات الآيلة للسقوط.
وأوضحت المنظمة، في بلاغ توصلت به الأيام 24، أن الحادث يثير تساؤلات جدية بشأن مدى احترام القوانين والمعايير التقنية المعمول بها خلال منح تراخيص البناء، فضلاً عن احتمال التساهل مع بنايات لا تستجيب لشروط السلامة الضرورية، معتبرة أن هذا الوضع يمس بشكل مباشر بحق المواطنين في الحياة والسلامة الجسدية.
وفي السياق ذاته، ثمّنت المنظمة إعلان النيابة العامة بمدينة فاس فتح تحقيق قضائي للكشف عن ملابسات انهيار البناية، مؤكدة في المقابل على ضرورة إنجاز التحقيق داخل آجال معقولة، مع تحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية اللازمة، وفق مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
كما دعت المنظمة السلطات المحلية والجهات المعنية بمدينة فاس إلى اعتماد مقاربة استباقية وشاملة لمعالجة وضعية الأحياء المهددة بانهيار البنايات، مشيرة إلى عدد من المناطق التي تعاني هشاشة عمرانية، من بينها الحي الحسني والجنانات وعين النقبي والبورنيات ومنطقة 45.
وطالبت الهيئة الحقوقية، في ختام بلاغها، بالتدخل العاجل لإعادة تأهيل البنايات الآيلة للسقوط، واتخاذ تدابير تضمن سلامة السكان وتحفظ كرامتهم، إلى جانب توفير حلول سكنية مناسبة للأسر المتضررة، بما يكفل حقها في السكن اللائق والإيواء والحماية الاجتماعية