شهدت عمليات المراقبة الجمركية بالمغرب خلال سنة 2025 تطورًا لافتًا، بعدما كشفت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة عن معطيات جديدة تُظهر تصاعدًا كبيرًا في حجم المحجوزات، سواء المرتبطة بالمخدرات والمواد المحظورة أو بالبضائع المقلدة التي تهدد الاقتصاد الوطني والأسواق المحلية.
وفي أحدث الأرقام الواردة ضمن التقرير السنوي للإدارة، تم حجز بضائع مقلدة بقيمة مالية بلغت 388 مليون درهم خلال سنة 2025، بارتفاع نسبته 36,6 في المائة مقارنة بسنة 2024، في مؤشر يعكس تشديد المراقبة وتطور وسائل الرصد والتدخل لدى المصالح الجمركية.
بضائع مقلدة وهواتف وعطور ضمن…
إقرأ الخبر من مصدره