أعربت المملكة المغربية، إلى جانب عدد من الدول العربية والإسلامية، عن رفضها الشديد للخطوة التي أقدم عليها ما يسمى إقليم “أرض الصومال”، والمتمثلة في افتتاح “سفارة” مزعومة بمدينة القدس المحتلة، معتبرة ذلك خرقا واضحا للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية المرتبطة بالوضع القانوني للمدينة المقدسة.
وجاء هذا الموقف ضمن بيان مشترك صدر عن وزراء خارجية كل من المغرب ومصر والسعودية وقطر والأردن، إلى جانب تركيا وباكستان وإندونيسيا وجيبوتي والصومال وفلسطين وعدد من الدول الأخرى.
وأكد البيان أن هذه الخطوة الأحادية تمثل مساسا مباشرا بالوضع التاريخي والقانوني لمدينة القدس، مشددا على رفض أي إجراءات تروم فرض واقع جديد أو منح شرعية لكيانات أو ترتيبات مخالفة للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وجدد الوزراء التأكيد على أن القدس الشرقية تعد أرضا فلسطينية محتلة منذ سنة 1967، وأن أي قرارات أو إجراءات تستهدف تغيير وضعها القانوني والتاريخي تعتبر باطلة ولا تترتب عنها أي آثار قانونية.
كما شدد البيان على الدعم الكامل لوحدة وسيادة الصومال وسلامة أراضيه، مع رفض أي تحركات أو خطوات أحادية من شأنها المساس بوحدة الدولة الصومالية أو الانتقاص من سيادتها الوطنية.