عبد اللطيف مجدوب
من المفترض في دولة الحق والقانون أن يشكل المرفق العام ملاذاً آمناً للمواطن، وسنداً يضمن قضاء مصالحه الحيوية بمرونة واستمرارية. غير أن الواقع يكشف، مع أسف شديد، عن تحول بعض الهيئات والمرافق العمومية (أو الشبه عمومية) إلى منصات لابتزاز المواطن البسيط، واللعب على أوتار احتياجاته اليومية؛ حيث أصبحت ترى في مصالح المواطنين وقضاياهم المستعجلة البوابة “الوحيدة” والورقة الضاغطة لاقتناص ما تعتبره “حقوقاً” لها من الجهات الوصية.
إن هذا السلوك لا يمكن تصنيفه إلا في خانة “الرهينة الاجتماعية”، حيث يُدفع بالمواطن إلى فوهة المدفع ليكون الضحية…