ط.غ
أكد عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجستيك، أن الزيادات التي تعرفها أسعار النقل العمومي خلال فترات الأعياد والمناسبات الاستثنائية تبقى مبررة بطبيعة الحركية المكثفة التي يشهدها القطاع، موضحا أن القوانين الجاري بها العمل تخول للمهنيين إمكانية رفع الأسعار بنسبة تصل إلى 20 في المائة، خاصة في ظل عودة عدد من الحافلات فارغة بعد نقل المسافرين.
ويشتكي عدد من المواطنين من ارتفاع أسعار النقل خلال هذه الفترة، حيث تصل نسبة الزيادة إلى خمسين في المائة وأكثر، منتقدين “غياب المراقبة وترك المسافرين يواجهون جشع أرباب النقل”.
المسؤول الحكومي رد على هذه الانتقادات، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أمس الإثنين، بأن ارتفاع الأسعار في هذه الفترة يبقى مبررا وقانونيا، وأن ارتفاع الطلب على التنقل بمناسبة عيد الأضحى يفرض تعبئة استثنائية لمختلف المتدخلين، سواء على مستوى تنظيم المحطات الطرقية أو منح التراخيص الضرورية لضمان استمرارية خدمات النقل والاستجابة للإقبال المتزايد للمواطنين.
وأشار قيوح إلى أن المكتب الوطني للسكك الحديدية أبدى استعداده لتعزيز الرحلات على عدد من الخطوط، من بينها محور وجدة – مراكش، إلى جانب دعم الرحلات التي تؤمنها حافلات “سوبراتور” نحو أكادير ومدن أخرى تعرف كثافة في التنقل خلال هذه المناسبة.
وأضاف الوزير، أن السلطات تعمل، بتنسيق مع المصالح المحلية على مستوى العمالات والأقاليم، على تشديد عمليات المراقبة وتوفير العدد الكافي من وسائل النقل خلال فترات الذروة، بما يضمن تنقل المواطنين في ظروف مناسبة وآمنة.