أصدرت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الخميس، حكمها في حق محمد مبديع، يقضي بسجنه 13 سنة نافذة، إلى جانب تغريمه مبلغ 30 مليون درهم، وذلك على خلفية متابعته في ملف يرتبط بتهم تتعلق بتبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ والارتشاء والتزوير في وثائق رسمية وتجارية.
ويتابع مبديع، الذي سبق أن شغل منصب الوزير المنتدب المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، بناء على شكاية تقدمت بها الجمعية المغربية لحماية المال العام بجهة الدار البيضاء ـ سطات، تحدثت عن اختلالات مرتبطة بتدبير صفقات عمومية خلال فترة رئاسته للجماعة الترابية للفقيه بنصالح.
وتضمنت الشكاية اتهامات…