قرر بنك المغرب خفض السقف العام لرسوم التبادل المرتبطة بالأداءات الإلكترونية المحلية إلى 0,5 في المائة، ابتداء من فاتح أكتوبر 2026، في خطوة تستهدف تقليص كلفة الأداء بالبطاقات البنكية وتشجيع التجار على توسيع استعمال أجهزة الأداء الإلكتروني.
وأوضح البنك المركزي أن القرار يهم المعاملات المنجزة بواسطة بطاقة بنكية مغربية داخل التراب الوطني، بعدما كان سقف رسوم التبادل محددا في 0,65 في المائة منذ أول عملية لتأطير هذه الرسوم.
وبموجب التعديل الجديد، جرى أيضا تحديد سقف خاص في 0,15 في المائة بالنسبة إلى خدمات الحكومة الإلكترونية والمعاملات المنجزة لدى تجار القرب، مقابل سقف عام يبلغ 0,5 في المائة في باقي الحالات.
وتُعد رسوم التبادل جزءا من العمولة التي تُقتطع عند أداء الزبون بواسطة البطاقة، إذ تنتقل قيمة المشتريات من حسابه إلى حساب التاجر، بعد اقتطاع عمولة لفائدة مؤسسة الأداء التي توفر جهاز الأداء الإلكتروني، وتشمل تكاليف التجهيزات التقنية ومعالجة العمليات وخدمات أخرى.
كما يستفيد البنك المصدر للبطاقة من جزء من هذه العمولة، في حدود 0,15 في المائة بالنسبة إلى تجار القرب و0,5 في المائة بالنسبة إلى باقي المعاملات.
ويأتي القرار بعد مسار تدريجي لتنظيم هذه الرسوم، إذ لم يكن سقفها محددا قبل فاتح أكتوبر 2024، قبل أن يتدخل بنك المغرب لتأطيرها، ثم يخفضها مجددا ابتداء من أكتوبر الجاري.
ويراهن البنك المركزي على أن يسهم تخفيض الرسوم في تقليص الكلفة التي يتحملها التجار، بما يشجعهم على قبول الأداء بالبطاقة حتى بالنسبة إلى المبالغ الصغيرة، ويقلص اعتمادهم على السيولة النقدية داخل المحلات.
كما يتوقع أن ينعكس القرار على المستهلكين من خلال توسيع انتشار أجهزة الأداء الإلكتروني في نقاط البيع، بما يتيح استعمال البطاقة في عدد أكبر من المعاملات اليومية ويوفر مزيدا من السرعة والراحة.