عمـر المزيـن – كود///
بعد توقيفه من قبل وزارة الداخلية على خلفية تورطه في قضية رشوة، قررت المحكمة الإدارية في مدينة كازا، أمس الخميس، إحالة قضية النائب البرلماني سعيد الزايدي المنتمي لحزب التقدم والاشتراكية على أنظار المفوض الملكي.
وفي الوقت الذي ينتظر أن يحسم فيه القضاء الإداري في المقال الافتتاحي الذي تقدم به عامل إقليم بنسليمان، ينتظر أن يبدي المفوض الملكي رأيه في هذه القضية، قبل إحالة رأيه على المحكمة لاتخاذ ما تراه مناسبا.
ويعتبر المفوض الملكي، حسب محامي لـ”كود” هو المدافع عن الحق والقانون، إذ يُبدي رأيه كتابة ويمكنه أن يدافع شفويا في الجلسة التي تعتبر فيها القضية جاهزة، موضحا أن المفوض الملكي “لا يعقب على رأيه”.
وتقدم عامل إقليم بنسليمان بمقال افتتاحي أمام المحكمة الإدارية يلتمس فيه عل الزايدي من عضوية المجلس الجماعي لجماعة واد الشراط، وهي الجماعة التي ترأسها هذا الأخير قبل ضبطه متلبسا بالارتشاء.