أكد التقرير السنوي لمجلس المنافسة برسم 2021، أن “استهداف مستحقي المساعدات العمومية وصرفها للفئات الاجتماعية الأكثر هشاشة ينطوي على فعالية أكبر مقارنة بالأسعار المدعمة، باعتبارها وسيلة لضمان استقرار الأسعار”.
وبحسب معطيات التقرير الذي يتوفر ”برلمان.كوم” على نسخة منه، فإن تأثر قطـاع الطاقـة أيضا بالارتفـاع الحاد للأسـعار عقـب الانتعـاش القـوي أمـام نهـج البلـدان الأعضـاء بمنظمـة الـدول المصـدرة للنفـط لسياسـة مقيـدة للإنتـاج، سـاهم في إطلاق دورة تضخمية جديدة.
وأفاد التقرير، أن سنة 2021 انتهت بكثير مــن حـالات الغموض إزاء قــوة واســتمرارية الإقــلاع الاقتصادي، حيـث لم يعد بالإمكان توقــع اســتعادة النشـاط الاقتصادي لجميع قدراته وإمكانياته علـى المدى القصير، مبرزا أن العـودة إلى التضخـم، الـذي يمكن أن يقترن بنهايـة سياسة أسعار فائدة منخفضة، قــد تشــكل عائقــا أمــام قــوة النمــو وعبئــا إضافيــا بالنســبة للدول المثقلة بالديون.
وأشار التقرير ذاته، إلى أن ”دعم القدرة الشرائية يظل أحد الانشغالات الرئيسية للحكومة، والذي تصدر المشهد من جديد بسبب الأزمة الصحية، لاسيما فيما يتعلق بكيفيات دعم وإنصاف الفئات الاجتماعية التي تعيش وضعية صعبة”.