بعد المشاركة الهزيلة في الانتخابات البرلمانية التونسية، والتي لم تتجاوز نسبتها 11%، دعا الحزب الدستوري الحر في تونس، الرئيس قيس سعيّد، لإعلان حالة “الشغور” في منصب رئيس الجمهورية، والدعوة إلى انتخابات رئاسية سابقة لأوانها.
وهاجم الحزب الدستوري الحر، الرئيس قيس سعيد في بيان، مؤكدا فيه أنه لا يمكنه أن ينكر أو يجهل بأنه فقد شرعيته ومشروعيته كرئيس للجمهورية التونسية، واصفا إياه بالمغتصب للسلطة منذ دخول النص المنشور بالرائد الرسمي (الجريدة الرسمية) تحت عنوان “دستور الجمهورية التونسية” حيز النفاذ، معتبرا إياه غير منتخب بموجب أحكامه ولا يمكنه أداء اليمين الدستورية المنصوص عليها بالفصل 92 منه، مما ينزع عنه وعن أعماله الشرعية والمشروعية”.
ودعا ذات الحزب، سعيّد إلى “إعلان حالة الشغور على مستوى مهمة رئاسة الجمهورية واعتبار نفسك بمثابة القائم بمهام رئيس الجمهورية والدعوة فورا إلى انتخابات رئاسية في أقرب وقت لتسوية الوضعية واسترجاع العمل العادي لمؤسسة رئاسة الجمهورية كاعتبار الحكومة الحالية بمثابة حكومة تصريف الأعمال لا صلاحيات لها سوى تسيير المسائل العاجلة في البلاد، والإعلان الفوري عن إيقاف العملية الانتخابية المرفوضة شعبيا وإلغاء كل ما ترتب عنها إلى حد هذا التاريخ.
ودعا أيضا الحزب المذكور، الرئيس المنقلب على الدستور، إلى تجميد هيئة الانتخابات بصفة مستعجلة للحيلولة دون تقديمها لأي نتائج للجريمة التي حصلت يوم 17 دجنبر الجاري، والتصدي للمزيد من التزوير لترقيع نسبة المشاركة الكارثية، والكف عن التستر عن الجريمة المرتكبة في حق الشعب التونسي”.
وطالب الحزب الدستوري الحر، بـ”تجميد جميع الأموال الموضوعة تحت تصرف هيئة الانتخابات والتوقف حالا عن صرف أي مليم إضافي من المال العام لاستكمال عملية الاعتداء على الإرادة الشعبية، والإعلان عن إلغاء المرسوم عدد 55 (المتعلق بالانتخابات)، والدعوة لانتخابات تشريعية مطابقة للمعايير الدولية مع التعجيل باتخاذ الإجراءات الضرورية لتنقية المناخ الانتخابي”.
Laisser un commentaire