صوت ستة مستشارين برلمانيين بمجلس المستشارين في جلسة تشريعية، الثلاثاء، ضد مشروعي اتفاقيتي شراكة بين المغرب وإسرائيل تتعلقان بالتعاون الاقتصادي والتجاري، والخدمات الجوية.
البرلمانيون الرافضون لهاتين الاتفاقيتين، خالد السطي ولبنى علوي عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، ولحسن نازهي وفاطمة زوكاغ عن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ومصطفى الدحماني وسعيد شاكر عن مجموعة العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.
برلمانيو المجموعة نجحوا باسم حزب العدالة والتنمية وأطلقوا على مجموعتهم إسم “العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة” عوض “العدالة والتنمية”، بعد رفضهم تقديم الاستقالة استجابة لدعوة وجهتها إليهم قيادة “البيجيدي” لكون ما حصلوا عليه من أصوات لايتناسب مع النتائج التي حصل عليها العدالة والتنمية في اقتراع 8 شتنبر 2021.
كما امتنعت نقابة الاتحاد المغربي للشغل عن التصويت على الاتفاقيتين بين المغرب وإسرائيل، فيما صوت لهما 26 مستشارا برلمانيا عن أحزاب التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة وحزب الاستقلال والحركة الشعبية والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والاتحاد العام لمقاولات المغرب (الباطرونا) ونقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب.
فيما تم التصويت بالإجماع على 13 اتفاقية دولية تتعلق بتعزيز وتوطيد التعاون الذي يجمع المغرب بالعديد من الدول الشقيقة، إلى جانب تعزيز مكانته على الصعيد القاري.
ومن هذه الاتفاقيات، اتفاقيتان مع دولة التشاد حول النقل البري واللوجستيك، واتفاقيتان مع جمهورية القمر المتحدة حول منع الازدواج الضريبي وحماية الاستثمارات، واتفاقية مع جمهورية الفلبين ذات صلة بتعزيز الخدمات الجوية.
بالإضافة إلى اتفاقية ذات الصلة بمقر الاتحاد الإفريقي للشباب، والاتفاقية الإقليمية المعدلة الخاصة بالاعتراف بدراسات التعليم العالي وشهاداته ودرجاته العلمية وسائر مؤهلاته الأكاديمية في الدول الأفريقية، والاتفاقية الخاصة بإنشاء برنامج إفريقي لتعاون فني، المعتمدة بكامبالا (أوغندا) في فاتح غشت 1975.
وأيضا اتفاقيات تشمل إنشاء المنظمة الدولية للمساعدات الملاحية البحرية، واتفاقية تتعلق بمحاربة التلاعب بالرهانات الرياضية مع مجلس أوربا.
واتفاقية لاهاي لاستيفاء النفقة بالخارج لفائدة الأطفال وباقي أفراد الأسرة، واتفاقية حماية العمال من المخاطر المهنية الناجمة عن تلوث الهواء والضوضاء والاهتزازات في بيئة العمل.
